وزراء البيئة العرب / اجتماع

بدأت اليوم بالقاهرة اجتماعات الدورة التاسعة عشرة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة معالي وزير البيئة والتنمية المستدامة التونسي نذير حمادة لمناقشة عدد من قضايا العمل البيئي العربي المشترك ومن بينها الاعلان العربي حول التغير المناخي.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية الى الاجتماع صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة.
وستتركز مناقشات الوزراء حول محور الدورة وهو الجفاف وتدهور الاراضي في ضوء الدراسات التي اعدها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي العاجلة لتكون اساس مناقشات الوزراء والاستفادة من خلاصتها للخروج بتوجيهات محددة بشأن السياسة والبرامج المستقبلية لمواجهة ظاهرة الجفاف وتدهور الاراضي في المنطقة العربية.
واكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته الافتتاحية اليوم ان هناك قضايا رئيسية يجب ان يركز عليها وزراء البيئة العرب من بينها القضايا البيئية التي ستعرض على القمة العربية الاقتصادية التي ستعقد بدولة الكويت نهاية العام القادم مشددا على ضرورة التحضير العربي الجيد للمشاركة في مؤتمر الاطراف في الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية الذي سيعقد في بالي باندونيسيا لطرح الرؤى العربية من قضية التغير المناخي خاصة وان المنطقة العربية من اكثر المناطق تأثرا بهذه التغيرات.
واوضح الامين العام ان هناك تعارضا بين مصالح الدول الصناعية الكبرى والدول النامية ومنها الدول العربية في هذا المجال حيث يوجد توجه لدى الدول الصناعية لاستخدام الدول النامية لتمرير مشاريع معينة مشيرا الى ضرورة التعامل العربي مع هذه التوجهات في اطار المصالح وليس في اطار الصدام خاصة وان التغيرات المناخية تهدد بزوال دول باكملها..وطالب موسى الوزراء العرب بالتعامل الجدي مع هذه التغيرات.
من جانبه اكد وزير البيئة والتنمية التونسي رئيس الدورة الحالية نذير حمادة في كلمته ان انعقاد الاجتماع يأتي في اطار تفاقم التحديات البيئية على غرار ظاهرة التصحر وفقدان خصوبة الاراضي وندرة المياه وتقلص التنوع البيولوجي اضافة الى تداعيات تغير المناخ الناتج عن تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة مشيرا الى ان كل تلك الاشكاليات تمثل تحديات جديه للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة والصحة والامن الغذائي في البلدان العربية وهو مايتطلب من الدول العربية المزيد من التكاتف للجهود وارساء التضامن العربي من اجل ضمان الرفاهية لشعوبنا والتنمية المستدامة للمنطقة العربية.
ونبه الوزير التونسي الى ضرورة توحيد المواقف العربية في مؤتمر الاطراف في الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية من اجل التفاوض حول اجراءات واليات اكثر فعالية للتخفيف من اثار التغيرات المناخية التي بدأت تظهر بوادرها جلية في عدد من المناطق العربية خاصة تفاقم الجفاف وندرة المياه وانجراف السواحل.
//انتهى// 1545 ت م