متوسط فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء 500 ريال / تقرير

رصد تقرير متخصص النتائج الإيجابية والسلبية للتعريفة المتغيرة لرسوم الكهرباء على القطاع غير السكني، تبعا لارتفاع مستوى الاستهلاك بين اشهر الصيف والشتاء.
ورأى التقرير الصادر عن مركز معلومات غرفة الشرقية أن هناك آثارا ايجابية لأي تعديل يشمل تعريفة الكهرباء على الصناعة وعلى المستهلك، فالتعديل يستهدف في الغالب تخفيض الخسائر التي تتحملها شركات الكهرباء وتؤثر في مشاريعها، لأن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المتحصل عليه من المستهلكين، وبالتالي فإن تطبيق تعريفة متغيرة ووقتية خارج أوقات الذروة بحيث يتم فرض تسعيرة أعلى وقت الذروة وتسعيرة مخفضة خارج أوقات الذروة، بدلا من التعريفة الثابتة المطبقة في الوقت الحاضر، ومساعدة المشترك على ترحيل أحماله إلى خارج أوقات الذروة سيساعد على تخفيض قيمة الفواتير الشهرية، كما أنه يأتي لإزاحة الأحمال خلال أشهر الصيف، وترشيد الاستهلاك وخفض الأحمال وقت الذروة وتحسين استخدام سعات المعدات لكبار المشتركين.
وبين التقرير أن زيادة الاستهلاك فى اوقات الذروة يؤدى الى زيادة تكاليف بناء محطات إنتاج كبيرة وباهظة الثمن لتغطية الأحمال لساعات معدودة خلال السنة بينما تبقى معظم هذه المحطات عاطلة بقية العام، وإعطاء هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج زيادة في صلاحياتها لما يحقق سرعة التجاوب مع متطلبات وظروف صناعة الكهرباء، وتشجع كبار المشتركين الصناعيين والتجاريين على خفض أحمالهم خلال ساعات الذروة.
واستعرض التقرير بعض السلبيات المتمثلة في أن رفع التعريفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيمتد أثره السلبي ليطال المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لارتفاع تكاليف الإنتاج، و قد يضر بقطاع الصناعة الوطنية ولا يحقق الفائدة المرجوة حيث ينصرف أكثر المصانع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية، التي تعتبر الموظف الأكبر للأيدي العاملة السعودية، اضافة الى الاضرار بصغار المستهلكين وامتداد أثرها الكبير يكون مضاعفا على قطاعات اقتصادية مهمة، وقد تقلل من تنافسيتها نتيجة ارتفاع التكلفة عليها.. وزيادة نسب البطالة بها، عندما تلجأ هذه القطاعات لتقليل عدد العاملين لديها لتخفيض التكلفة، ما ينعكس سلبيا على معدلات نموه.
//يتبع //