تقرير : 54% من استهلاك الكهرباء في المملكة للقطاع السكني

كشف تقرير اقتصادي أن زيادة الاستهلاك فى اوقات الذروة يؤدي الى زيادة تكاليف بناء محطات إنتاج كبيرة وباهظة الثمن لتغطية الأحمال لساعات معدودة خلال السنة بينما تبقى معظم هذه المحطات عاطلة بقية العام، واعطاء هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج زيادة في صلاحياتها لما يحقق سرعة التجاوب مع متطلبات وظروف صناعة الكهرباء، وتشجع كبار المشتركين الصناعيين والتجاريين على خفض أحمالهم خلال ساعات الذروة. وذكر التقرير الصادر عن مركز معلومات غرفة الشرقية أن الاستهلاك السكني من الطاقة الكهربائية خلال عام 2008 قد بلغ 96687059 ميجاوات/ساعة، بنسبة اكثر من 53.9 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية بالمملكة، وعلى ضوء دراسة معدلات فواتير الاستهلاك السكني الشهرية في المملكة اتضح أن حوالى 10في المائة من المشتركين (436.000مشترك) في المتوسط لا يستهلكون أي طاقة، وإن 33.3 في المائة من المستهلكين الفعليين (1.360.000 مشترك) لا يزيد مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام عن مبلغ خمسين 50 ريالاً.. وإن 26.7في المائة من المستهلكين الفعليين (1.076.000 مشترك) يتراوح مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين خمسين 50 ريالاً و100 ريال.. وإن حوالى 34.4 في المائة من المستهلكين الفعليين (1.379.000 مشترك) يتراوح مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين 100 ريال 500 ريال، وفي هذا المجال فإن حوالى 3.3 في المائة من المستهلكين الفعليين (115.000 مشترك) يتراوح مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين 500 ريال و1000 ريال. وإن المستهلكين الفعليين الذين يزيد مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام عن مبلغ ألف ريال هم فقط (91.000 مشترك) وتبلغ نسبتهم 2.2في المائة من مجموع المستهلكين الفعليين الخاص بالاستهلاك السكني الذين يبلغ عددهم (4.021.000 مشترك). وقال التقرير إن هناك آثارا ايجابية لأي تعديل يشمل تعريفة الكهرباء على الصناعة وعلى المستهلك، فالتعديل يستهدف في الغالب الى تخفيض الخسائر التي تتحملها شركات الكهرباء والتي تؤثر في مشاريعها، لأن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المتحصل عليه من المستهلكين، بالتالي فإن تطبيق تعريفة متغيرة ووقتية خارج أوقات الذروة بحيث يتم فرض تسعيرة أعلى وقت الذروة وتسعيرة مخفضة خارج أوقات الذروة، بدلا من التعريفة الثابتة المطبقة في الوقت الحاضر، ومساعدة المشترك على ترحيل أحماله إلى خارج أوقات الذروة سيساعد على تخفيض قيمة الفواتير الشهرية، كما أنه يأتي لإزاحة الأحمال خلال أشهر الصيف، وترشيد الاستهلاك وخفض الأحمال وقت الذروة وتحسين استخدام سعات المعدات لكبار المشتركين. لكن التقرير ذكر ان هناك بعض السلبيات تتمثل في أن رفع التعريفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيمتد أثره السلبي ليطال المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لارتفاع تكاليف الإنتاج، وقد يضر بقطاع الصناعة الوطنية ولا يحقق الفائدة المرجوة حيث ينصرف أكثر المصانع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية، والتي تعتبر الموظف الأكبر للأيدي العاملة السعودية، اضافة الى الاضرار بصغار المستهلكين وامتداد أثرها الكبير يكون مضاعفا على قطاعات اقتصادية مهمة، وقد تقلل من تنافسيتها نتيجة ارتفاع التكلفة عليها.. وزيادة نسب البطالة بها، عندما تلجأ هذه القطاعات لتقليل عدد العاملين لديها لتخفيض التكلفة، ما ينعكس سلبيا على معدلات نموه. واشار التقرير إلى أن نظام الكهرباء في المملكة ينص على أن تجري هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج مراجعة دورية لهيكلة التعريفة، وتقوم برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.. وانطلاقاً من هذا التكليف قامت الهيئة على مدى العامين 1426-1428ه بدراسة شاملة لعملية تصميم هيكلة التعريفة ونظم مراجعتها، وبموجب نتائج الدراسة طورت الهيئة هيكلية جديدة لتعريفة الاستهلاك غير السكني فقط، مع المحافظة على تعريفة الاستهلاك السكني كما هي في الوقت الحاضر دون تغيير.. مشيرا الى أن التعريفة المقترحة للاستهلاك غير السكني تهدف إلى معالجة المشكلة المزمنة التي تعاني منها صناعة الكهرباء، وهي مشكلة تدني الإيرادات اللازمة لمواجهة متطلباتها المالية والتشغيلية والرأسمالية.