أمريكا والبحث عن حل توفيقي بشان المعطيات مع الأوروبيين / تقرير

بدا وفد أمريكي رفيع المستوى سلسلة من الاتصالات مع كبار المسئولين والمشرّعين الأوروبيين في بروكسل في سعي إضافي الى بلورة صيغة تفاهم توفيقية حول نقل البيانات والمعطيات المصرفية والشخصية بين ضفتي الأطلسي.
وأجرت ماري آلين كالهان مسئولة قسم المعطيات والبيانات بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية محادثات مع أعضاء لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي ولجنة الحريات العامة كما اجتمعت مع مندوبين عن المفوضية الأوروبية في بروكسل.
ومن المقرّر أن تعقد المسئولة الأمريكية اجتماعات إضافية مع عدد من المشرّعين الأوروبيين على هامش الدورة العامة للبرلمان الأوروبي في سترارسبوغ والي تستمر الى غاية الخميس القادم.
وقال مصدر أوروبي ان الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لجر البرلمان الأوروبي نحو التخلي عن معارضته لما يعرف باتفاقية (سويفت) الخاصة بالمعاملات المالية والمصرفية واتفاقية(بي ان ار) لنقل المعطيات الشخصية وبيانات المواطنين الأوروبيين وتحديدا المسافرين جوّا للسلطات الأمريكية تحت بند إدارة أزمة العنف السياسي والإرهاب.
ورفض البرلمان الأوروبي الشهر الماضي المصادقة على ما يعرف باتفاقية (سويفت) لنقل المعطيات المصرفية لواشنطن .
كما ان النواب الأوروبيين تراجعوا في وقت سابق عن اتفاقية نقل بيانات المواطنين الأخرى للسلطات الأمريكية.
وتقول الولايات المتحدة إن الاتفاقية المؤقتة المعمول بها حتى الآن مع الأوروبيين ومنذ عام 2007م سمحت بإحباط ما لا يقل عن ثلث المخططات الإرهابية التي كان يجري الإعداد له.
ولكن النواب الأوروبيين يطالبون بمزيد من الضمانات القانونية التي تحول ودون استعمال المعطيات والبيانات لإغراض غير الأهداف المعلنة وكذلك بشان آلية تخزينها والجدول الزمني لإتلافها و التخلص منها.
ويمتلك البرلمان الأوروبي حق النقض في المصادقة على اي اتفاق يتعلق بالحريات الشخصية للمواطنين الأوروبيين ووفق بنود اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر ديسمبر من العام الماضي.
ويتجه البرلمان الأوروبي إلى التصويت قريبا على اتفاق يتعلق بنقل بيانات المسافرين الأوروبيين المتجهين نحو كل من الولايات المتحدة واستراليا ،ويتوقع ان يرفضه النواب في غياب تسجيل اتفاق ملزم بحماية هذه البيانات .
وقال نائب أوروبي اليوم ان البرلمان سيصوت في شهر ابريل المقبل على إجراء لا يسمح بنقل أية بيانات أوروبية دون الحصول على ضمانات الحد الأدنى لحمايتها.
// انتهى //