أكثر من مائتي موضوع درستها اللجان المتخصصة في مجلس الشورى خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة

اضطلعت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى الإثنتي عشرة خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة للمجلس بدور مهم في مساندة أعمال المجلس بما قدمته من دراسات وتقارير دقيقة كانت عونا لمجلس الشورى على دراسة ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها ، والأنظمة واللوائح ، والمعاهدات والاتفاقات الدولية ، مما يدخل في اختصاصات المجلس وفق ماحدده نظام مجلس الشورى الصادر في العام 1412 ه. وبلغت الموضوعات التي شرعت اللجان في دراستها منذ تشكيلها في الثالث من ربيع الأول 1430 ه ( 207 ) موضوعات أنجزت منها 136 موضوعا رفعت تقاريرها بشأنها إلى المجلس وناقشها خلال جلساته العامة طوال العام المنصرم .
ووصلت اللجان إلى تلك التقارير والتوصيات من خلال اجتماعاتها المتواصلة التي عقدتها اللجان على مدار العام ، استضافت خلالها أكثر من ثلاثمائة وتسعين من كبار المسؤولين والمختصين وممثلي الجهات المعنية بالموضوعات التي ناقشتها اللجان .
فقد أنجزت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان دراسة ثمانية موضوعات فيما لا تزال سبعة أخرى تحت الدراسة .
ومن أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة الأنظمة القضائية الثلاثة نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي بلغت موادها 527 مادة . ومذكرتي تفاهم بين المملكة وكل من تونس وكوريا في مجالي الشؤون الدينية والتحقيق والادعاء العام .
لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب درست أحد عشر موضوعا تنوعت بين الأنظمة واللوائح ، والتقارير السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب واتفاقات تعاون بين المملكة والجمهورية التركية في مجال الشباب والرياضة ، أنجزت منها ستة مواضيع ، فيما لا تزال خمسة مواضيع تخضع لمزيد من الدراسة .
وأنجزت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات دراسة تسعة عشر موضوعاً ، وذلك في 34 اجتماعا عقدتها اللجنة على مدار العام ، استضافت خلالها 49 مسؤولاً في إحدى عشرة جهة حكومية .
ومن بين الموضوعات التي أنجزتها اللجنة ثمانية مشروعات اتفاقات بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد ، والخدمات الجوية والنقل البحري ونقل الركاب .
وأنجزت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة دراسة 17 موضوعاً من بين 33 موضوعاً أحيلت إليها خلال السنة الأولى ، من بيتها مشروع الاستراتيجية الوطنية للحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية، والأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة ، ومشروعي مذكرة تفاهم مع كل من دولة قطر في المجال الصناعي والتجاري ، والصين في مجال البترول والغاز .إلى جانب تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية التي تندرج أعمالها ضمن اختصاصات اللجنة .
فيما لا يزال 16 موضوعاً تحت الدراسة في اللجنة ، تمهيدا لعرض تقاريرها وتوصياتها بشأنها في جلسات قادمة للمجلس .
ودرست لجنة الشؤون المالية أربعة وعشرين موضوعا أنهت منها اثنين وعشرين موضوعاً شملت تعديل بعض الأنظمة واللوائح ، والتقارير السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية التي يندرج عملها ضمن اختصاصات اللجنة ، إضافة إلى اتفاقات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في المجالات المالية . ومقترحات من عدد من الأعضاء حول موضوعات مالية .
ومن أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة مشروع نظام إيرادات الدولة ، واقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف السعودية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية .
// يتبع //