الشورى يتلقى 164 عريضة تهم شرائح المجتمع خلال الدورة الحالية

لرياض: الوطن
كشف تقرير أصدره مجلس الشورى أمس، أن لجنة حقوق الإنسان والعرائض تلقت خلال السنة الأولى من دورته الخامسة الحالية 164 عريضة من عدد من المواطنين تتناول بعض الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، درس منها المجلس 102 عريضة وأحالها إلى اللجان المتخصصة بحسب طبيعة الموضوع.
وأفاد التقرير أن الهيئة العامة لمجلس الشورى ناقشت خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة له 163 موضوعا في مختلف المجالات في "11" اجتماعا, أحالت منها 116 تقريرا للجان المتخصصة والخاصة وإدارات المجلس الأخرى، كما ناقشت الهيئة 13 موضوعا يتعلق بعمل المجلس واتخذت فيها القرارات اللازمة.
وقال المجلس في بيان له أمس إن أبرز القرارات التي أصدرها خلال السنة الأولى الأنظمة القضائية الثلاثة نظامُ المرافعات الشرعية، ونظامُ الإجراءات الجزائية, ونظامُ المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعد مناقشات دامت ثماني جلسات بلغ فيها عدد مداخلات الأعضاء أكثر من 300 مداخلة.
وأضاف المجلس أنه اتخذ 111 قراراً في 108 موضوعات أنهى دراستها من بين 145 موضوعاً ناقشها أعضاؤه في 77 جلسة، فيما أصدر 50 قراراً بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، فيما جاءت المعاهدات والاتفاقات الدولية ثانيا برصيد 37 قراراً، وحلت ثالثة الأنظمة واللوائح ب17 قراراً.
وأضاف البيان أن لجان المجلس المتخصصة ال"12" درست خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة عدد "207" موضوعات أنجزت منها 136 موضوعا رفعت تقارير بشأنها إلى المجلس، فيما استمعت اللجان إلى أكثر من 390 من كبار المسؤولين ومديري الجامعات بالمملكة ووكلاء الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أثناء مناقشتها للموضوعات المتعلقة بقطاعاتهم.
من جهة أخرى يستكمل مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة التي يعقدها الاثنين المقبل برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، مداولاته بشأن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1429/1428.
كما ينظر المجلس خلال جلسته في تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.
وأوضحت لجنة الشؤون المالية في تقريرها أن مضمون الاقتراح المقدم يطالب بإلزامية التأمين على المسؤولية المهنية عن كافة العاملين في مجال الهندسة في كافة القطاعات العامة والخاصة أسوة بما يتم للأطباء في المملكة، واعتبرت اللجنة أن مبدأ التأمين على المسؤولية المهنية للمهندسين عملاًَ حضارياً يحقق مصالح المهندسين والمستفيدين من خدماتهم.
وبينت اللجنة أنها استضافت أثناء دراستها للمقترح المقدم عدداً من المهندسين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع ومندوبين من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة السعودية للمهندسين ومندوبين من مؤسسة النقد السعودي وعدداً من المكاتب الهندسية ومن خلال المناقشات والمداولات تبين أن التأمين في عقود الأعمال "تصميم" و"إشراف" يصنف من باب التأمين ضد الغير ويغطي التأمين المسؤولية المدنية للمهندسين ضد المطالبات التي قد يتعرضون لها نتيجة الإصابات الجسدية أو الخسارة بسبب الأخطاء المهنية من قبل المؤمن له.
ورأت اللجنة في نهاية دراستها للمقترح أن النشاط الهندسي من الأنشطة المهنية المهمة التي يتطلب التأمين عليها، كما يتطلب وضع الأطر النظامية اللازمة لتنفيذها من قبل الجهة ذات العلاقة بالنشاط أسوة بالتأمين الصحي والتأمين على الأخطاء الطبية الذي وضع لها الأطر المناسبة.