وزير التجارة يوافق على تأسيس شركة

أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا قرارا يقضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة وسام حسين الجفري العقارية (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس) .
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ (150) مليون ريال سعودي مقسم إلى (15) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار بالنقد أو التقسيط، شراء وتملك العقارات لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقارات، مقاولات عامة للمباني وترميم وصيانة ونظافة وتشغيل المباني والحدادة والألمنيوم والحديد والنجارة وتمديد الأنابيب وتنفيذ أعمال التشطيبات والديكور والجبس والزخرفة والسباكة والكهرباء والدهانات والبلاط والرخام وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات إطفاء الحريق وسفلتة الطرق وإنشاء المباني وأعمال الطرق والجسور والأنفاق والكباري ونقل العفش داخل المملكة وأعمال القطع الصخري وأعمال تشطيب الواجهات بالحجر أو الرخام والواجهات الزجاجية وغيرها والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وأعمال هدم وإزالة المباني والمنشآت وغيرها من أعمال المقاولات، خدمات النقل وتأجير السيارات والحافلات والمعدات الخفيفة والثقيلة واستخدامها في نقل الاسمنت والحديد والرمل والمواد الحصوية وكافة مواد البناء والمحروقات، تجارة الجملة والتجزئة في السيارات الجديدة والمستعملة وقطع غيارها وصيانتها والمعدات الثقيلة والمحركات والدراجات النارية والقوارب واليخوت وأجهزة وأدوات الغوص ومواد البناء والأجهزة الالكترونية والأجهزة المنزلية والمفروشات والمواد الغذائية والملابس الجاهزة والعاب الأطفال والعطور ومواد التجميل وتقسيطها، تجارة الجملة والتجزئة في المعادن النفيسة كالذهب والفضة والمجوهرات والأحجار الكريمة وصياغتها وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمعدات الخاصة بها، إقامة وتملك الفنادق والمستشفيات والمنتجعات والقرى السياحية والترفيهية وإدارتها وتجهيزها وتشغيلها، تملك المزارع وتشغيلها وبيع منتجاتها وتجارة المواشي والأعلاف وكافة المنتجات الزراعية والحيوانية بالجملة والتجزئة) .
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى //