وزير التجارة والصناعة يوافق على تأسيس و ترخيص شركات في القطاع الخاص

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل مؤخراً على تأسيس ثلاث شركات والترخيص على تحول ثلاث شركات في مختلف القطاعات .
وشملت الموافقة الترخيص بتحول شركة إبراهيم عبد الله أبو نيان وإخوانه من (شركة تضامنية) إلى (شركة مساهمة مقفلة) ، ويبلغ رأسمال الشركة (75.000.000)ريال مقسم إلى (7.500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (مقاولات عامة للمباني السكنية والتجارية والتعليمية والصناعية والترفيهية والسياحية والصحية ونوادي الفروسية وصالات الألعاب وصيانتها ونظافتها وإدارتها وتشغيلها وتجهيزها , ومقاولات إعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والأعمال الميكانيكية والأعمال الالكترونية وشبكات الاتصالات , وأعمال الطرق والجسور والأنفاق , وإقامة وصيانة ونظافة وإدارة وتشغيل وتجهيز وتنسيق وتشجير الحدائق والمتنزهات والمشاتل والمشاريع الزراعية والمرافق العامة والمسالخ وتنظيم المواقع وصيانة ونظافة وتشغيل وإدارة وتجهيز المنشات الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ونظافة وصيانة وتشغيل وإدارة المدن الصناعية وأعمال نقل المياه وخدمات السقيا ومقاولات نظافة المدن وإقامة وصيانة ونظافة وتشغيل وإدارة وتجهيز المباني السكنية والتجارية والمطارات والمراكز الترفيهية والمطاعم وتقديم خدمات الأغذية والتموين والإعاشة المطهية وغير المطهية وإنشاء وتشغيل وتموين وصيانة ونظافة وإدارة وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الرعاية البدنية والصحية والاستجمام والتأهيل الطبي والعلاج الطبيعي والأجهزة والمعدات والآلات والمحاليل والأدوات والمستلزمات والمستهلكات والملابس الطبية والصحية وأجهزة المختبرات وأجهزة التحاليل والقياس وصيانة وتركيب الأبواب المعدنية والخشبية والشبابيك والستائر وصيانة أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة نظم المعلومات والاتصالات وشبكات المعلومات وتمديد شبكات الحاسب الآلي وصيانة الأجهزة المنزلية والمكتبية والكهربائية والميكانيكية والالكترونية والطبية وإنتاج الورود والنباتات والمسطحات الخضراء وأعمال الديكور وتركيب القواطع المكتبية والأثاث المكتبي والزجاج وتمديد شبكات الحاسب الالى والخدمات التجارية والعقارات والتجارة جملة وتجزئة بالأجهزة الإلكترونية وكهربائية ).
وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء اجلها بسنة على الأقل ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
كما وافق معالية على الترخيص بتحول شركة الاندلس القابضة من شركة (ذات مسؤولية محدودة) إلى (شركة مساهمة مقفلة) ، ويبلغ رأسمال الشركة (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة بشركات أخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع والإيجار لصالح الشركة , وتملك وبيع وتأجير العقارات لصالح الشركة ,وشراء واستيراد اسطوانات الألمنيوم وسحبها وتشكيلها لقطاعات وقضبان المدهونة حسب احتياجات السوق وبيعها سواء للسوق المحلى أو تصديرها إلى الدول الخارجية , وتجارة الجملة والتجزئة في جميع أنواع المواد الخام والمتعلقة بصناعات الألمنيوم وإكسسوارات الألمنيوم والزجاج وملحقاتها وفى جميع المكائن والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإنشاء مصانع الألمنيوم وفى المواد الكيماوية للأعمال الصناعية والمواد العازلة والغراء والبويات , وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء وجميع مواد الديكور سواء الداخلي أو الخارجي المتعلق بالبناء , والقيام بأعمال مقاولات وتركيب جميع أعمال الألمنيوم بأشكالها وأنواعها المختلفة ومقاولات أعمال الديكور وتركيب الزجاج والواجهات الزجاجية , مقاولات عامة للمباني والطرق والجسور والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال الصرف الصحي والأعمال والتركيبات الحديدة , وإنتاج أبواب وشبابيك وواجهات ومطابع وقواطع الديكور ولوازم الألمنيوم وتركيبها , والاستيراد والتصدير للغير والوكالات التجارية ).
وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء اجلها بسنة على الأقل ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
فيما وافق معالي وزير التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة أجرة للمشاريع (شركة مساهمة مقفلة) ، ويبلغ رأسمال الشركة (10) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في : (أجرة عامة للسيارات، تأجير السيارات، إدارة وصيانة وتشغيل ورش إصلاح وصيانة السيارات، توريد وتركيب أنظمة المراقبة والتحكم للعربات، إدارة وتشغيل محطات الوقود وصيانتها, وتجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع غيارها ونشاط إقامة مراكز التدريب المهني)
وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدرت موافقة معاليه على إعلان تأسيس شركة جازان القابضة (شركة مساهمة مقفلة ) ، ويبلغ رأسمال الشركة (8.500.000) ريال سعودي مقسم إلى (850.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جازان مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في (المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، الخدمات التجارية والصناعية والتعهدات التجارية، مقاولات عامة للمباني الحكومية التجارية والصناعية والسدود والجسور والموانئ، إدارة وتطوير وصيانة العقار)
وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
ووافق معاليه على إعلان تحول شركة منصور بن جمعه وأولاده القابضة من (شركة ذات مسؤولية محدودة) إلى (شركة مساهمة مقفلة) ، ويبلغ رأسمال الشركة (3) مليون ريال سعودي مقسم إلى (300.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، امتلاك وإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المشاريع الصناعية والبتروكيماوية والغازية والزراعية والمرافق العامة والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والشقق المفروشة والفنادق والمنتجعات والمراكز السياحية والمدن الصناعية والتعليمية والمطاعم والمقاهي (كافي شوب) والأسواق التجارية والمركزية والزراعية والمراكز الطبية والمستشفيات، شراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، إدارة وصيانة وتطوير العقارات، إنشاء معارض تجارية وصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها، إنشاء وتملك الخدمات الترفيهية والتسلية ( القرى السياحية , حمامات السباحة وصالات ومدن الألعاب)، إعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق والمنشئات العامة والخاصة، الخدمات التجارية : ( الوكالات التجارية ، والاستيراد والتصدير والتسويق لحساب الغير، وتقديم خدمات الإعاشة المطهية والغير مطهية، والسمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار )، إقامة وإدارة وبيع وتأجير محطات المحروقات ومراكز صيانة السيارات والمعدات، تجارة الجملة والتجزئة في (الأدوات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة الإلكترونية، والأدوات والأجهزة الطبية والمعادن ، والمعدات والماكينات وقطع غيارها والآلات والأدوات الصناعية، ومواد البناء (صحية، كهربائية، إنشائية )، تأجير المخازن ومستودعات التبريد، نظافة المباني السكنية والتجارية، مقاولات عامة للمباني الحكومية، مقاولات الإنشاءات العامة (الأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية والإلكترونية والبحرية )، مكافحة التلوث بالزيت وتنظيف الشواطئ البحرية بالتقنيات النفطية ، والغازية ، والهواء، صيانة وإصلاح الطرق والأنفاق ، صيانة أعمال الري والصرف ، صيانة وتشغيل المطارات ، صيانة وتشغيل الكهربائية صيانة مرافق المياه والصرف الصحي - صيانة وتشغيل المراكز التدريبية والتعليمية والصحية، إدارة المستشفيات والمراكز الطبية، أعمال المياه والصرف الصحي، أعمال العزل الحراري والمائي وأعمال البلاط والرخام والدهانات، تجارة الجملة والتجزئة في معدات السلامة والوقاية، إنشاء وتشغيل والتملك والمشاركة في المشاريع الزراعية بأنواعها، تأجير السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والصناعية والآلات والمراكب الصغيرة والثقيلة وأعمال الغاز والتنقيب والنقل البري والبحري والجوي، استقدام وتأجير الأيدي العاملة).
وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس الشركة العالمية للتنمية الصناعية والتجارية (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس) برأسمال (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة ينبع مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (إدارة وتملك وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية والتجارية والمصانع , والاستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات والآلات الثقيلة والخفيفة وقطع غيارها وصيانتها بالنقد والتقسيط والسيارات وقطع غيارها ومعدات المقاولات المستعملة والجديدة وقطع غيارها وصيانتها , وأجهزة الأمن والسلامة ولوازم الأمن الصناعي والإطفاء وأنظمة الطوارئ وأجهزة ومعدات الطاقة الشمسية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الالكترونية والأدوات والمواد الكهربائية وملحقاتها والمواد الميكانيكية والغذائية والأواني المنزلية والأدوات القرطاسيه والمكتبية ومعدات الطبخ والمطاعم والسوبر ماركت وتجهيزها وتصنيع وتركيب وتصدير واستيراد الأثاث المنزلي وإنشاء مصنع إعادة إنتاج أو تدوير المنتجات وإعادة تصنيعها خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير للغير والإعاشة المطهية وغير المطهية , وإنشاء وتأسيس وتملك وإدارة وتجهيز وصيانة الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمباني الحكومية والتجارية والسكنية والفندقية والمدارس الأهلية والمعاهد التدريبية والتعليمية والصحية , والمنتجعات السياحية والأسواق والمراكز التجارية والترفيهية والسياحية ( القرى - حمامات السباحة - صالات ومدن الألعاب ) والمرافق العامة والمدن الصناعية واستثمارها وإدارة وتطوير وصيانة العقارات والأراضي لصالح الشركة وشراء وبيع المباني والتأجير لصالح الشركة بالنقد والتقسيط وشراء وبيع واستغلال وتملك العقار لصالح الشركة , وإدارة المزادات العامة والخاصة الغير مقيدة بسلعة لحسابها أو لحساب الغير وإنشاء المعارض التجارية والصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها للآخرين , والخدمات التجارية وتشمل ( الوكالات التجارية ووكالات التوزيع وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق لحسا الغير ) وخدمات السفر والسياحة وخدمات الدعاية والإعلان وخدمات الاستقدام) . ومزاولة أعمال المقاولات في المباني ( هدم - بناء - ترميم- إنشاء ) والطرق والسدود وحفر الآبار أعمال المياه والصرف والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية والصناعية وأعمال النظافة ورفع المخلفات ورش المبيدات والمطهرات وإدارة وتطوير المتنزهات العامة والمناطق السياحية وتشجير الحدائق ,وإنشاء وبناء الكسارات والمحاجر وأعمال التعدين وامتلاك الامتيازات الخاصة بالمواد الخام وأعمال الخرسانة الجاهزة ومسبقة الصب وإنارة الشوارع و المتنزهات , والسمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار , واستيراد وتوزيع وتوفير الأجهزة الطبية وتركيبها والإشراف على صيانتها وتنفيذ عملية التخلص من المواد الطبية الضارة ومعالجتها , إنشاء وتطوير وصيانة الأنظمة الأمنية التقنية الرقابية واستيراد وتصدير وبيع أجهزة الكمبيوتر وبرامج الحاسب الآلي وشبكتها والأنظمة الالكترونية والأمنية ( الأمن والسلامة )وأجهزتها وبرامجها وقطع غيارها
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وعين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن الموافقة على تأسيس وترخيص هذه الشركات يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية ، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية