وزير التجارة والصناعة بالإنابة يوافق على تأسيس شركة قابضة

وافق معالي وزير التجارة والصناعة بالإنابة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة على الترخيص بتأسيس شركة مجموعة عوض بن ظفرة القابضة ( شركة مساهمة مقفلة – تحت التأسيس) برأسمال (112.320.000) ريال سعودي مقسم إلى (11.232.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في : ( المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، وإقامة المشاريع الصناعية والخدمية والمراكز التجارية ومقاولات المباني والمشاريع الصحية وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والتعليمية والمعاهد والجامعات، وإنشاء المدن الصناعية ومدن التقنية، والتعدين واستخراج وتصنيع المعادن، وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، وشراء وتملك العقارات وإدارة وتطوير وصيانة العقارات لحساب الشركة، وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والسكنية، وتأجير المعدات الزراعية والآلات والسيارات والشاحنات وآلات المصانع وشراء وبيع المعدات والآلات والأجهزة الكهربائية والسيارات والشاحنات نقداً وبالتقسيط، والقيام بخدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للماكينات والمعدات والآلات والسيارات والشاحنات وآلات المصانع والمعدات الزراعية والكهربائية والالكترونية والحاسبات الآلية، والمقاولات المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية، وأعمال الصيانة والإدارة والتشغيل والنظافة للمباني والمدن والمرافق والمنشآت العامة والخاصة، وتجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار وإكسسوارات المعدات والآلات والسيارات والشاحنات وآلات المصانع والمعدات الزراعية، وإقامة وإدارة وتشغيل المطاعم وتقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية، والمقاولات العامة "إنشاء وإصلاح وهدم وترميم وحفر وردم ورصف وأعمال التجريف البحرية والبرية وأعمال الطرق والجسور والكباري"، والوكالات التجارية والتوزيع وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، والسمسرة في غير العقار والصرافة، وأعمال الخرسانة الجاهزة، وصيانة وتشغيل الاتصالات وتقنية المعلومات والشبكات والأقمار الصناعية والطرق والأنفاق والمطارات وشبكات الهاتف ومرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي وصيانة أعمال الري والسدود والآبار وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وأعمال البناء الداخلي وتركيب وصيانة المصاعد والأدوات الصحية والإمدادات الكهربائية والبلاط والرخام وأعمال الالومنيوم، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد ولوازم البناء والحديد والخردوات والعوازل والمشغولات الحديدية والحديد المجلفن وأعمال تيدرات السيارات والسطحات والمواد الكهربائية والأدوات الصحية والسباكة وآلات ومعدات الزراعة والري وقطع غيارها والمحروقات).
وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار الموافقة على إعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى // 1435 ت م