إمارة منطقة الرياض / إيضاح // للصحف فقط //

صدر عن إمارة الرياض الإيضاح التالي :
إشارة إلى ما عُرِض يوم الأحد مساءً الموافق 30/2/1431ه في قناة الإخبارية عبر برنامج بعنوان (نفثة حق .. ونفثة وهم ) وأُعيد مساء يوم الاثنين الموافق 1/3/1431ه من إعداد سامي الشيباني واستضافة المحامي علي القريشي وخالد السبيعي - إمام وخطيب بالمنطقة الشرقية - وما تناوله البرنامج وضيوف الحلقة لموضوع (الرقية والرقاة) وأجمعوا من خلال مُناقشتهم على عدم وجود ضوابط لمزاولي الرقية الشرعية وأضافوا أن الأمر يتطلب سن نظام صارم لمزاوليها.
ولذا فإن إمارة منطقة الرياض تود الإيضاح بأن ما توصل إليه المتحدثون من عدم وجود تعليمات تحكم الرقية ولا محاسبة على المتجاوزين والمُتلاعبين ؛ فإن هذا غير صحيح والحقيقة خلاف ما ذكر فسبق ودُرِس ذلك من قِبل هيئة كِبار العُلماء وصدر بشأنه قرار الهيئة رقم 184 وتاريخ 14/4/1417ه وأعتمد من المقام السامي الكريم برقم 5285 في 16/4/1418ه وأُبلغ لعموم إمارات المناطق بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16 س/1388 في 9/8/1419ه المتضمن:-
1-المنع مُطلقاً لغير السعوديين من مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي وإبعاد من يتعاطى ذلك منهم لأنهُ عَملَ في غير ما أستقدم من أجله وهذا مُخالف لِما نصت عليه التعليمات المتبعة من ولي الأمر. ومن ثبت عليه أنه كان يزاول في علاجه ما يُخالف الشرع المطهر فيُحال إلى المحكمة لإجراء ما يلزم في حقه شرعاً قبل تسفيره.
2-المنع البات للسعوديين الذين يثبت تعاطيهم للشعوذة والسحر والكهانة واستغلال ضُعف المراجعين لهم من المرضى وحاجتهم للعلاج وإحالتهم للمحكمة لتقرير اللازم بحقهم شرعاً.
3-مُتابعة أحوال من يُزاولون العلاج بالرقية والطب الشعبي من السعوديين بواسطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكاتب الدعوة والإرشاد والجهات الأمنية وبعث التقارير عنهم إلى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدراستها والكتابة منه لسمو وزير الداخلية لمن يثبت بحقه مخالفة شرعية ومن لم يوجد عليه ملاحظات شرعية يُكتفى بالإعراض عنه دون منحه ترخيصاً لمزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي.
// يتبع //