غرفة جدة تعلن عن قفل باب الترشيح في انتخابات اللجان غدا

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن يوم غد هو آخر موعد لاستقبال طلبات المرشحين ل 45 لجنة قطاعية بعد أن استمرت أكثر من شهر بهدف اختيار أكثر من 300 شخص من أصحاب الأعمال عن طريق الاقتراع يضاف إليهم 150 عضوا من المعينين لتمثيل القطاعات المختلفة والاضطلاع بحل مشكلاتها وتمثيلها أمام الجهات الحكومية وإعداد الدراسات والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة بمحافظة جدة .
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة المشرف العام على انتخابات اللجان أحمد المربعي أن هذه الانتخابات الحرة سابقة من غرفة جدة تعد الأولى من نوعها على صعيد الغرف السعودية حيث أن هذه اللجان تمثل العمود الفقري للغرفة لأنها ترتبط بشكل مباشر بالناس ومشكلاتهم وهمومهم .
وقال // رغبة من الغرفة في إيجاد آلية مناسبة وملائمة لتشكيل اللجان القطاعية وتسيير أعمالها لتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من المنتمين إلى قطاع الأعمال أقر مجلس إدارة الغرفة مبدأ تشكيل اللجان القطاعية عن طريق الانتخاب المباشر والتعيين من قِبل قطاع الأعمال واللجان بالغرفة ، وهذه الطريقة ستحقق التمثيل الحقيقي لأكبر عدد من المنتمين إلى القطاعات الاقتصادية الكثيرة والمتنوعة وحسب الضوابط الجديدة سيكون تشكيل اللجان للدورة العشرين عن طريق الانتخابات بحيث يجري انتخاب 12 عضوا ويحق للغرفة تعيين 6 أعضاء ويحق للغرفة أيضا بعد نهاية الانتخابات إضافة لجان أخرى متى ارتأت أهمية ذلك وبناء على ما يصل إليها من طلبات //.
وبين الضوابط والشروط التي وُضعت للانتخابات في حال إذا تقدم للجنة أقل من 12 عضوا قائلا // سيتم تعيين المرشحين بالتزكية كأعضاء للجنة وللغرفة الحق في زيادة عدد المعينين لاستكمال العدد الإجمالي للأعضاء ليصل إلى 18 عضوا كحد أقصى وفي حال تساوي عدد الأصوات للمرشحين مما يؤدي إلى فرز أكثر من 12 مرشحا فإنه سيتم اعتماد المرشحين الإضافيين على حساب المعينين وعقب الانتخابات ستقوم الغرفة بإعلان أسماء المعينين لكل لجنة وتحدد موعدا لعقد الاجتماع الأول ويتم فيه انتخاب رئيس ونائبين لرئيس اللجنة من المنتخبين والمعينين ويعاد انتخاب الرئيس ونائبيه كل سنتين من قبل أعضاء اللجنة//.
وشدد على أهمية تمثيل اللجان بأعضاء فاعلين لتطوير قطاعاتهم وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية وتتمثل أهم أهدافها في تلمُّس المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاعات والعمل على تذليلها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ونمو وتطوير القطاعات من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج إضافة إلى تفعيل برامج السعودة والتوطين لخدمة القطاعات وتقديم التقارير أو الدراسات التي لها علاقة بالقطاع التي تسهم في تسليط الضوء على قضايا وموضوعات مهمة ثم تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها مع الإدارات والقطاعات المعنية بالغرفة.