«غرفة جدة» تتجه إلى إلغاء لجان لضعف إقبال المرشحين على عضويتها

حسم عضو مجلس إدارة غرفة جدة المشرف على انتخابات اللجان أحمد المربعي الجدل الدائر حول مصير اللجان القطاعية التي لا تسجل إقبالاً على الترشيح لعضويتها من منسوبي الغرفة، وقال: «إن الغرفة ستتجه إلى إلغاء اللجان التي لم يتقدم أحد بالترشيح لانتخابات عضويتها، ومن المتوقع إلغاء عدد من اللجان التي لم يتقدم أحد للترشيح لعضويتها، أو اقتصر عدد المرشحين على خمسة وأقل من ذلك».
وأضاف: «ان اليوم هو آخر يوم للترشيح لعضوية اللجان، واستقبال طلبات المرشحين ل 45 لجنة قطاعية، بعد أن استمرت الحملة الانتخابية أكثر من شهر، وسيتم الإعلان عن اسماء اللجان ومرشحيها أواخر هذا الأسبوع، لبدء مرحلة الاقتراع بداية الأسبوع المقبل».
وأوضح أن الهدف الرئيس من الانتخابات هو اختيار أكثر من 300 شخص من أصحاب وصاحبات الأعمال عن طريق الاقتراع الحر، يضاف إليهم 150 عضواً من المعينين لتمثيل القطاعات المختلفة والاضطلاع بحل مشكلاتها وتمثيلها أمام الجهات الحكومية وإعداد الدراسات والتقارير التي تساعد في تطوير التجارة والصناعة في محافظة جدة.
ولفت إلى أن الإقبال على عضوية عدد من اللجان كان كبيراً، وبلغ أعداد المرشحين لعضوية بعض اللجان ما يقارب 50 مرشحاً، مؤكداً أن الغرفة ستسعى لتعيين أعضاء بعض اللجان المتخصصة في خطوة ثانية بعد الانتهاء من الانتخابات.
وتابع المربعي: «الغرفة ترغب في إيجاد آلية مناسبة وملائمة لتشكيل اللجان القطاعية وتسيير أعمالها، لتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من المنتمين إلى قطاع الأعمال».
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة أقر مبدأ تشكيل اللجان القطاعية عن طريق الانتخاب المباشر والتعيين من قطاع الأعمال واللجان في الغرفة، وهذه الطريقة ستحقق التمثيل الحقيقي لأكبر عدد من المنتمين إلى القطاعات الاقتصادية الكثيرة والمتنوعة.
وزاد: «بحسب الضوابط الجديدة سيكون تشكيل اللجان للدورة ال 20 عن طريق الانتخابات، بحيث يجري انتخاب 12 عضواً ويحق للغرفة تعيين 6 أعضاء، كما يحق للغرفة بعد نهاية الانتخابات إضافة لجان أخرى متى ارتأت أهمية ذلك، وبناءً على ما يصل إليها من طلبات».
وحول الضوابط والشروط التي وضعت للانتخابات في حال إذا تقدم للجنة أقل من 12 عضواً، قال المربعي: «سيتم تعيين المرشحين بالتزكية كأعضاء للجنة، وللغرفة الحق في زيادة عدد المعينين لاستكمال العدد الإجمالي للأعضاء ليصل إلى 18 عضواً كحد أقصى».
وأكد المربعي أهمية تمثيل اللجان بأعضاء فاعلين لتطوير قطاعاتهم وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية، وتتمثل أهم أهدافها في تلمس المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاعات والعمل على تذليلها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطوير القطاعات من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج، إضافة إلى تفعيل برامج السعودة لخدمة القطاعات وتقديم التقارير أو الدراسات التي لها علاقة بالقطاع، والتي تسهم في تسليط الضوء على قضايا ومواضيع مهمة ثم تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها مع الإدارات والقطاعات المعنية في الغرفة.