أصداء واسعة لخدمات وزارة العمل الإلكترونية بعد انطلاقها / تصريح

شهدت الخدمات الإلكترونية التي اطلقتها وزارة العمل اليوم إقبالاً كبيراً وحركة دءوبة على التسجيل وبرنامج التعاملات الإلكترونية من كبرى الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها عن 1000 عامل .
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي في تصريح له اليوم أن برنامج التعاملات الإلكترونية الذي كانت انطلاقته بمثابة تفعيل لخدمات الحكومة الإلكترونية ، لما له من أثر كبير في التعامل الإيجابي والمباشر مع المجتمع بشركاته وأفراده ، وفي إطار التسهيلات التي توفرها الوزارة لمراجعيها ، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المباشرة التي تشمل عدداً رئيساً من الخدمات منها إصدار وتجديد رخص العمل آلياً، بالإضافة لتسديد الرسوم، وكذلك خدمة إدارة ملف المنشأة التي تتيح لها الاطلاع على البيانات المتعلقة بها، كالتراخيص، والبيانات الإحصائية، والتحقق من بيانات العمالة السعودية والوافدة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة ، دون الحاجة لمراجعة مكاتب العمل.
جاء ذلك في تصريح ، الذي أضاف إن التجاوب من الشركات الكبيرة لبرنامج التعاملات الإلكترونية يعد توجهاً محموداً من رجال الأعمال، ونجاحاً كبيراً ومباشراً لوزارة العمل وبرنامجها الإلكتروني الطموح، الذي يساهم في توفير الجهد والوقت، ويجب أن نشير للأبعاد الإنسانية لبرنامج التعاملات الإلكترونية التي تتمثل في الاهتمام بالفرد والاستثمار فيه كما قال خادم الحرمين الشريفين " إن أعظم استثمار هو الاستثمار في الإنسان" وانطلاقاً من هذه المقولة التي تعد منهج حياة، كان برنامج الخدمات الإلكترونية الذي يحفظ للفرد كرامته من خلال الترشيح للعمل إلكترونياً، وكذلك التوظيف، والتيسير على الشركات في استخراج رخص العمل وتجديدها، بالإضافة لإدارة معلومات المنشآت، كما تمثل منظومة العمل الإلكتروني ومصداقيتها جسر ثقة بين وزارة العمل من جانب والمراجعين من جانب آخر، وتزامن ذلك مع دخول استراتيجية التوظيف السعودية حيز التنفيذ والتطبيق والعمل الفعلي ، ونأمل أن تتحقق الأهداف المرجوة من هذه الاستراتيجية الوطنية، وأن يستمر التفاعل والتجاوب الكبيرين بين الوزارة والمراجعين من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية، والموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت.
وفي ختام تصريحه بين إن المتطلبات الأساسية للتحقق من الهوية الإلكترونية للمنشآت يندرج تحتها العديد من العنصر أولاً مالك المنشأة وهو الفرد المالك للمنشأة حسب الوثائق الرسمية المعتمدة، وهو من يقوم بإضافة المنشأة والتحقق منها.. وأهم المتطلبات الأساسية هي الهوية الشخصية، السجل التجاري في حالة المنشأة التجارية، رخصة البلدية في حالة المحلات التجارية ثانياً ممثل المنشأة الرئيسي وهو شخص وحيد ممثل للمنشأة بصفة اعتبارية، وبصلاحيات عالية تمكنه من إجراء التعاملات الإلكترونية، وإضافة أو حذف المنشأة، وعادة ما يكون ممثل المنشأة هو المالك الحقيقي أو من له صلاحيات كبيرة بتفويض رسمي موقع ومصدق من الجهة المناسبة ( الغرفة التجارية، أو إرفاق وكالة شرعية) .. وأهم المتطلبات الأساسية هي الهوية الشخصية ، تفويض رسمي موقع ومصدق من الغرفة التجارية في حالة المنشأة التجارية، أو إرفاق وكالة شرعية في حالة المحلات التجارية ، السجل التجاري في حالة المنشأة التجارية ، رخصة البلدية في حالة المحلات التجارية و ثالثاً ممثل المنشأة المفوض الرئيسي هو الشخص الممثل للمنشأة بصفة اعتبارية وبصلاحيات متوسطة تمكنه من إجراء التعاملات الإلكترونية، إضافة أو حذف ممثلي المنشأة المفوضين، وعادة ما يكون ممثل المنشأة المفوض هو مدير الشؤون الإدارية أو من له صلاحيات كبيرة في الشؤون الإدارية للمنشأة.. وأهم المتطلبات الأساسيةهي الهوية الشخصية ، هوية شخصية تثبت عمل الممثل في المنشأة ( بطاقة عمل ) رابعاً ممثل المنشأة المفوض هو الشخص الممثل للمنشأة بصفة اعتبارية وبصلاحيات محدودة، وعادة ما يكون معقّب المنشأة...وأهم المتطلبات الأساسية هي نفسها الموجودة في البند ثالثاً هذا إلى جانب بعض المتطلبات الاختيارية (الوثائق التي تثبت المعلومات التالية هي الرقم الخاص بوزارة العمل، رقم البلدية ، رقم التسجيل بالغرفة التجارية ،رقم التسجيل بوزارة الداخلية ، رقم التأمينات الاجتماعية ، رقم شهادة الزكاة.
وسيتواصل تسجيل الشركات للاستفادة من خدمات التعاملات الإلكترونية، حتى يتم استكمال تسجيل كافة المنشآت المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل.
// انتهى //