التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009 / رصد

أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009 أن غالبية الدول العربية واصلت تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال عام 2008 رغم بداية انتشار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية .
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة ارتفع من نحو 505ر1 بليون دولار في عام 2007 إلى نحو 899ر1 بليون دولار في عام 2008 مسجلاً معدل نمو بنحو 6 في المائة في عام 2008 مقارنة بنحو 2ر5 في المائة في عام 2007.
ونوه التقرير الذي بثته وكالة أنباء الإمارات اليوم بالسياسات التي اتخذتها الأجهزة النقدية في الدول العربية خلال عام 2008 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية .
وتناول التقرير - الذي أعده الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك " والأمانة العامة لجامعة الدول العربية - تحليلاً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية وأداء الاقتصاد العالمي في عام 2008 بما يشمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة .
وأكد أن بيانات الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العربية أظهرت مواصلة التوسع في أنشطة القطاع المصرفي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 حيث ارتفع إجمالي الموجودات المصرفية وإجمالي الودائع والقروض في ضوء الارتفاع الكبير في السيولة النقدية والمدفوعة بارتفاع إيرادات النفط وإعادة تدوير هذه الفوائض في بعض الدول العربية والتي تمكنت من تطوير مناخها الاستثماري.
وقال إن الأزمة المالية العالمية أرخت بظلالها على وتيرة أنشطة المصارف التجارية العربية بدرجات متفاوتة.
ولفت التقرير إلى كون القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر انفتاحا وارتباطا بالقطاع المصرفي والمالي العالمي فقد تأثر بهذه الأزمة بدرجة أكبر مقارنة مع القطاع المصرفي في الدول العربية الأخرى.. وبالتالي شهدت بعض المصارف العاملة في دول المجلس أزمة شح في السيولة وارتفاع في تكلفة الإقراض.
وتناول التقرير انعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصاديات الدول العربية في عام 2008 .
وقال انه مع تزايد الضغوط على السيولة في الأسواق المالية العالمية لجأت المصارف العربية إلى إتباع إستراتيجية التقليل من المخاطر وتركيزها على دعم قواعدها الرأسمالية الأمر الذي أدى بدوره إلى الشح في السيولة في الأسواق المالية العربية وعلى الأخص في الأسواق المالية الخليجية الذي سرعان ما أثر على تمويل عدد من المشاريع في القطاعات الإنتاجية كقطاع البناء والتشييد في عدد من الدول الخليجية العربية عالية الانكشاف على الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع .
وأفاد التقرير أن عددا من الدول العربية المتأثرة بالأزمة المالية قام بضخ السيولة في الجهاز المصرفي لتعزيز قدرته على الإقراض واستعادة الثقة فيه .. مشيرا إلى تبني عدد من الدول العربية خططا تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي ودعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة من الأزمة .
وقال إن غالبية الدول العربية واصلت تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال عام 2008 رغم بداية انتشار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية في النصف الثاني من العام نفسه.. فيما استفادت بعض الدول العربية ايجابيا من ارتفاع عائدات النفط نتيجة وصول أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة.
وسجل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة من نحو 505ر1 بليون دولار في عام 2007 إلى نحو 899ر1بليون دولار في عام 2008 مسجلاً معدل نمو بالأسعار الجارية بلغ 2ر26 بالمائة مقارنة مع نحو 1ر15 بالمائة في العام السابق.
ويؤكد التقرير أن بعض الدول العربية استطاعت تخفيض معدلات الفقر، ولاحظ أن الفقر في الدول العربية يأخذ طابعا ريفيا حيث ترتفع معدلات الفقر وتفوق نسبة الفقراء الذين يعيشون في الريف في بعض الدول العربية ثلاثة أرباع الفقراء ما يتطلب التركيز على تفعيل سياسات مكافحة الفقر بشكل أسرع في تلك المناطق " .
وقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام 2008 بنحو 5ر334 مليون نسمة أي بزيادة بلغت نحو 8 ملايين نسمة عن العام السابق وبمعدل نمو يقدر بنحو 4ر2 في المائة.
وأكد تراجع معدل البطالة في الدول العربية من 3ر14 في المائة في المتوسط في عام 2000 إلى نحو 7ر13 بالمائة في المتوسط في عام 2007 ولفت إلى أنه مع ذلك تحتفظ الدول العربية كمجموعة بأعلى معدلات البطالة بالمقارنة مع أقاليم العالم الأخرى ومع المتوسط العالمي البالغ 7ر5 في المائة.
// يتبع //