منتدى الرياض الاقتصادي / تصريحات

أكد عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي خلف رياح الشمري أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى - حفظه الله - للمنتدى في دوراته الثلاث الماضية والدورة الحالية هى تأكيد على الدعم والمساندة التي ينالها القطاع الاقتصادي في المملكة كما تشمل عنايته واهتمامه كل ما فيه خير الوطن والمواطن في المملكة.
وقال الشمري في تصريح له اليوم " إن المنتدى خلال الدورات السابقة عمل على اختيار مواضيع وقضايا تهم الاقتصاد السعودي فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات و الفرص والتحديات و القوى العاملة والأمن المائي الغذائي واقتصاد المعرفة وغيرها من المواضيع التي تنهض بالاقتصاد الوطني وتحسن من وضعيته وإعطاءه قوة للمنافسة بين الاقتصاديات الأخرى فى الساحة المحلية والإقليمية والدولية من خلال الاستعانة بعدد كبير من المختصين والخبراء والجهات ذات العلاقة بهدف التوصل إلى توصيات وحلول واليات يمكن تطبيقها فى الواقع العملي تخدم الاقتصاد السعودي وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة التى تنعكس على رفاهية المواطن في وطننا الغالي ".
وأوضح أن الدورة الرابعة التي ستنطلق فعالياتها خلال الفترة من 20 الى22 ديسمبر الجاري تستمد أهميتها من رعاية خادم الحرمين الشريفين كما تتضمن العديد من المواضيع التي تهم الاقتصاد السعودي والتي ستقدم توصيات هامة جداً ومفيدة سواءً للقطاع الحكومي أو الخاص .
وبين أن ما يميز المنتدى ويكسبه الأهمية الكبرى هي قدرته على الاستفادة من الظروف العالمية الراهنة لتقديم ما يُفيد الاقتصاد السعودي وتقديم التوصيات والحلول والآليات التي تزيل المعوقات أو التحديات المستقبلية التي تواجه الاقتصاد الوطني مؤكدا على سعي المنتدى في المرحلة الحالية والمستقبلية تحويل المشاكل والتحديات إلى فرص تنموية واستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأشار الى ان المنتدى حدد أربع دراسات ذات بعد وطني واستراتيجي تم اختيارها من خلال آليه المنتدى وبترشيحات من الفرق المشاركة ومن بينها الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة والتي تهدف إلى دراسة العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والمستخدمة في كافة القطاعات الاقتصادية والتنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي اضافة الى اقتراح رؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة ، كما تهدف دراسة قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي وصياغة رؤية تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية فيما ستبحث دراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من خلال مدى تعارضها مع بعضها البعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري في ظل الإصلاحات الحديثة وتغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة اضافة الى دراسة جدوى تجميع الأنظمة التجارية في المملكة ومعالجة القصور فيها لمواكبة السباق الدولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال المحلية التي تتسابق الدول لجذبها .
وستتناول دراسة الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة سبل تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة البترولية إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار.
// يتبع //