رعاية خادم الحرمين لدورات المنتدى الماضية والحالية تأكيد على دعم ومساندة القطاع الاقتصادي

عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الشمري:

أكد عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي خلف رياح الشمري أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى - حفظه الله - للمنتدى في دوراته الثلاث الماضية والدورة الحالية هى تأكيد على الدعم والمساندة التي ينالها القطاع الاقتصادي في المملكة كما تشمل عنايته واهتمامه كل ما فيه خير الوطن والمواطن في المملكة.
وقال الشمري في تصريح له أمس (إن المنتدى خلال الدورات السابقة عمل على اختيار مواضيع وقضايا تهم الاقتصاد السعودي فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات والفرص والتحديات والقوى العاملة والأمن المائي الغذائي واقتصاد المعرفة وغيرها من المواضيع التي تنهض بالاقتصاد الوطني وتحسن من وضعيته وإعطائه قوة للمنافسة بين الاقتصاديات الأخرى فى الساحة المحلية والإقليمية والدولية من خلال الاستعانة بعدد كبير من المختصين والخبراء والجهات ذات العلاقة بهدف التوصل إلى توصيات وحلول واليات يمكن تطبيقها فى الواقع العملي تخدم الاقتصاد السعودي وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة التى تنعكس على رفاهية المواطن في وطننا الغالي).
وأوضح أن الدورة الرابعة التي ستنطلق فعالياتها خلال الفترة من 20 الى22 ديسمبر الجاري تستمد أهميتها من رعاية خادم الحرمين الشريفين كما تتضمن العديد من المواضيع التي تهم الاقتصاد السعودي والتي ستقدم توصيات هامة جداً ومفيدة سواءً للقطاع الحكومي أو الخاص . وبين أن ما يميز المنتدى ويكسبه الأهمية الكبرى هي قدرته على الاستفادة من الظروف العالمية الراهنة لتقديم ما يُفيد الاقتصاد السعودي وتقديم التوصيات والحلول والآليات التي تزيل المعوقات أو التحديات المستقبلية التي تواجه الاقتصاد الوطني مؤكدا على سعي المنتدى في المرحلة الحالية والمستقبلية تحويل المشاكل والتحديات إلى فرص تنموية واستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني. وأشار الى ان المنتدى حدد أربع دراسات ذات بعد وطني واستراتيجي تم اختيارها من خلال آليه المنتدى وبترشيحات من الفرق المشاركة ومن بينها الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة والتي تهدف إلى دراسة العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والمستخدمة في كافة القطاعات الاقتصادية والتنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي اضافة الى اقتراح رؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة ، كما تهدف دراسة قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي وصياغة رؤية تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية فيما ستبحث دراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من خلال مدى تعارضها مع بعضها البعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري في ظل الإصلاحات الحديثة وتغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة.
اضافة الى دراسة جدوى تجميع الأنظمة التجارية في المملكة ومعالجة القصور فيها لمواكبة السباق الدولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال المحلية التي تتسابق الدول لجذبها.
وستتناول دراسة الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة سبل تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة البترولية إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار.
من جانبه أكد رئيس الفريق المعد لدراسة قطاع الاعمال السعودي ومواجهة التحديات الدكتور محمد شوقي كدو أن الباحث الذي يقوم بتحليل وتقويم الوضع الراهن لقطاع الأعمال السعودي وتحديد أوجه قوته وضعفه وما يمتلكه من إمكانات وفرص للنمو والازدهار وما يتهدده من مخاطر ومشاكل تمهيداً لصياغة رؤية مستقبلية تمكن قطاع الأعمال السعودي من مواجهة التحديات الاقتصادية والصمود في التنافسية العالمية سيجد جملة من الصعوبات والمعوقات منها ضعف ومحدودية البيانات الإحصائية المتاحة وندرة المؤشرات والإحصاءات التي تناولت قطاع الأعمال كقطاع قائم بذاته مشيرا الى أنه في الغالب يتم فرز الاقتصاد السعودي إلى قطاع نفطي وغير نفطي وخاص وحكومي.
واوضح أن الدراسات التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي خلال دوراته الثلاث السابقة اسهمت بدرجة جيدة جداً في إثراء الفكر الاقتصادي في المملكة ومساعدة صانعي القرار الاقتصادي فيها على اتخاذ سلسلة من القرارات التي استهدفت دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطوات واسعة إلى الأمام مشيرا في هذا الصدد الى أن دراسة سبل تطوير توظيف الفوائض المالية في المملكة في الدورة الثالثة ساهمت في إنشاء شركة سنابل كجهاز استثماري لجانب من هذه الفوائض.
وقال (إن دراسات المنتدى في دورته الرابعة تحظى توصياتها بأهمية خاصة لدراسة واقع وآفاق تطور قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية على العديد من التوصيات والاقتراحات لدعم قدرات هذا القطاع وتمكينه من القيام بمسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية والصمود في التنافسية العالمية والحفاظ على الموقع الذي تبوأته المملكة والذي اعترف لها به العالم كإحدى دول العشرين المسئولة عن تطور الاقتصاد العالمي).
من جهة اخرى أوضح رئيس الفريق المعد لدراسة الاستثمار فى رأس المال البشرى واقتصاد المعرفة إسماعيل سجيني أن أهم الصعوبات التى واجهت فريق العمل تتمثل في طول الفترة الزمنية التي يستغرقها جمع البيانات والمعلومات الخاصة بدراسات المنتدى من مصادرها المتعدّدة والمتنوّعة (الإحصاءات المالية والاقتصادية, وإحصاءات والتعليم والقوى العاملة, والإحصاءات المتعلقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة) بالإضافة إلى الجهد الذي يبذل في إعداد سلاسل زمنية متسقة من البيانات المجمّعة وتحديث المتاح منها وفقاً لأحدث الإصدارات للجهات المعنيّة وكذلك اللقاءات العديدة وورش العمل التي تعقد مع أصحاب المصلحة للتعرّف على مرائياتهم في القضايا المطروحة والوقوف على ملاحظاتهم بشأن تطور العمل في الدراسات المكلف بإعدادها.
وأن هذه الدراسة ستسهم– بمشيئة الله – في إثراء الفكر الاقتصادي ومعاونة متخذي القرار حيث أنها تستند إلى أسس علمية ومناهج بحثية سليمة، وإلى بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة وإلى آراء الخبراء المعنيين وتتبع أسلوب الحوار والمشاركة مع أصحاب المصلحة من خلال الاستبيانات واللقاءات والمقابلات الشخصية المتعمقة وورش العمل والندوات، وحرصها على الخروج بنتائج وتوصيات عملية تعين صانعي القرار الاقتصادي.