قرار حظر بناء المآذن في سويسرا / ردود فعل

أكدت وزيرة العدل والشرطة السويسرية ايفلين فيدمر شلومف أن رفض الشعب السويسري في الاستفتاء علي بناء المنارات يعكس الخوف مما أسمته (الاصولية الإسلامية) وذلك رغم أن هذا الحظر ليس مجديا لمواجهة التطرف .
وقالت وزيرة العدل السويسرية في مؤتمر صحفي لها اليوم أن علاقات سويسرا ستتأثر سلبا بعد هذا الاستفتاء سواء في قطاع السياحة أو التجارة والتصدير خاصة مع دول الخليج التي تمثل نسبة هامة من قطاع السياحة السويسري.
وأكدت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ريه من جهتها أن نتيجة الاستفتاء صدمة مؤسفة بكل المقاييس وأن هذا القرار يعكس خوف الشعب السويسري من العولمة والأزمة الاقتصادية وهو يخمل رسالة موجهة الى الحكومة السويسرية بأنها لم تتمكن من مواجهة هذه المخاوف .
وقالت كالمي ريه إن الحملة التي قام بها أصحاب المشروع في ظل أزمة اقتصادية عالمية أدت إلي نجاح مشروعهم وهي إشارة انغلاق.
وأصدرت الحكومة السويسرية بيانا رسميا أكدت فيه أن المسلمين في سويسرا بإمكانهم ممارسة دينهم ومعتقداتهم كما كانوا يفعلون قبل الاستفتاء.
وأعرب رئيس حكومة جنيف من جهته عن إحباطه وقلقه من النتيجة وقال إن العزاء الوحيد في ذلك هو أن مدينة جنيف لم تنجرف وراء الحملة الشرسة لليمين المتشدد ورفضت منع بناء المآذن وأكد أن على الحكومة السويسرية الآن أن تتعامل مع تداعيات هذا القرار على المستوى السياسي والاقتصادي أو السياحة والتجارة.
وجاءت عناوين الصحافة السويسرية صباح اليوم لتعبر عن الصدمة وتندد بنتيجة الاستفتاء العنصرية فأكدت صحيفة (لا تريبيون دي جنيف) الناطقة بالفرنسية أن النتيجة جاءت صدمة مفجعة حتى أن حزب اليمين المتشدد صاحب الفكرة نفسه فوجئ بالنتيجة التي لم يكن أحد يتوقعها.
وأكدت صحيفة (لوتون) في عنوانها الرئيسي أن رفض بناء المآذن صدمة مؤلمة ولطمة على رأس سويسرا وخيبة أمل ومرارة في الحلق لا يمكن تخطيها الا بالحوار لتبديد المخاوف من الأصولية .
وأضافت الصحيفة المحافظة أنه يمكن اللجوء لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورج بسرعة قبل تنفيذ هذا القرار لمنع تنفيذه لما فيه من تعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان خاصة وأن كافة الدوائر السياسية السويسرية تعارض هذا القرار باستثناء حزب اليمين المتشدد لما فيه من تعارض مع اثنتين من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سويسرا وهما اتفاقية حقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وكلاهما تنص على حرية العقيدة والعبادة وتحظر التمييز على أساس الدين.
وقالت الصحيفة إن المثير في الأمر أن سويسرا ترأس حاليا المجلس الأوروبي وبالتالي ترأس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
// يتبع //