الجلسة الرابعة والخمسون للسنة الاولى من الدورة الخامسة

واصل مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الرابعة والخمسين للسنة الأولى من الدورة الخامسة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، دراسته لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة المقدم بشأن مشروع نظام الشركات.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح أدلى به عقب الجلسة، أن المجلس واصل دراسته المستفيضة لمشروع نظام الشركات الذي كان قد بدأ بمناقشته في جلسة سابقة، مشيراً إلى أنه تم طرح ما تضمنه المشروع من مواد أمام المجلس لمناقشتها بشكل مفصل حيث تلاها رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة صالح بن عيد الحصيني.
وأبان معالي الأمين العام أن مشروع النظام الذي جاء في مائتين وستة وعشرين مادة موزعة على اثني عشرة باباً، يهدف إلى تحسين البنية الاستثمارية وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي ووضوح النصوص وتقليص الإجراءات للشركات وزيادة انكشافها لملاكها والمساهمين، وضمان توفر النظام على عناصر حيوية في تحسين البيئة الاستثمارية وسرعة بدء الأعمال وسهولة انطلاقها، لافتاً النظر إلى حرص المجلس والجهات ذات العلاقة على تطوير وتحديث النظام ليتواكب مع ما يعيشه الاقتصاد الوطني من ازدهار وتطور مطردين في ظل اتساع الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتنوعها، وتأثر المنشآت التجارية والصناعية المستمر بالمتغيرات المتسارعة التي شهدها القطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة من بينها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وأشار معاليه إلى أن مشروع نظام الشركات وفقاً لما أجري عليه من تعديلات مهمة سيكفل بإذن الله إحداث النقلة التطويرية في القطاع الاقتصادي بما ينعكس إيجابياً على تحسين المناخ الاستثماري في المملكة.
واختتم معالي الدكتور الغامدي تصريحه مفيداً بأن المجلس سيستكمل مناقشة بقية المواد التي تضمنها مشروع نظام الشركات في جلسة قادمة بإذن الله .
// انتهى //