وزارة التجارة والصناعة على تأسيس وتحول شركتين وطنيتين

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تأسيس شركة سمامة القابضة ( شركة مساهمة مقفلة ).
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأس مال الشركة يبلغ ( 10 ) ملايين ريال سعودي مقسم إلى ( 1 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، تملك وإدارة وإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع ومعامل التكرير وتوليد الطاقة والمشروعات الصناعية والعقارية والمستشفيات والفنادق والشقق المفروشة والمجمعات التجارية والسكنية والمنتجعات والمشاريع السياحية، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة، تنفيذ وصيانة وترميم وإصلاح وتملك وإدارة وتشغيل المباني والمركبات والمنشآت والمرافق المختلفة من مطارات وموانئ وسكك حديدية ومحطات تحلية وتنقية المياه وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف السيول والأجهزة الثقيلة ومحطات الكهرباء وأجهزة التبريد والتدفئة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطبية ونظافة المباني والقرى والمدن والموانئ وكافة خدمات التشغيل والإدارة والصيانة واستيراد وتسويق المعدات ومواد البناء والديكور والأثاث والملابس وقطع الغيار، إدارة وتشغيل وتركيب وصيانة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات المعلومات والبيانات الالكترونية الرقمية والصوتية والمرئية والخدمات المساندة لها، إنتاج الخرسانة مسبقة الصنع والطوب الصخري والطوب العادي وإنتاج وتصميم وتشغيل برمجيات وأنظمة الحاسب الآلي والهاتف وأجهزة الإنذار ضد السرقة وأعمال المقاولات الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والطرق والكباري والسدود ومشاريع المياه والصرف الصحي وتقدم خدمات التغذية والإعاشة وتجارة المواد الغذائية وتملك وإنشاء وتشغيل المطاعم والوكالات التجارية.
وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما وافق معاليه على تحول شركة مقابل للتقسيط من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى ( شركة مساهمة مقفلة ).
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأس مال الشركة يبلغ ( 16 ) مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 1.600.000 ) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في السيارات والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية وفي مواد البناء بالنقد أو التقسيط والحاسبات الآلية وتركيبها وصيانتها، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، تملك وبيع وتأجير العقارات لصالح الشركة، الوكالات التجارية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس وتحول هاتين الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى //