وزارة التجارة والصناعة توافق على تأسيس شركتين

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ / عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على تأسيس الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية ( شركة مساهمة مقفلة ).
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأس مال الشركة يبلغ (200) مليون ريال سعودي مقسم إلى (20) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، ودفعوا من قيمتها (25%) مبلغ قدره (50) مليون ريال سعودي وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في : ( ممارسة أنشطة الإدارة والترتيب، وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما وافق معاليه على تأسيس شركة الروسان للمقاولات ( شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس ) برأس مال يبلغ (100) مليون ريال سعودي مقسم إلى (10) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (مقاولات عامة للمباني وأعمال الطرق والإنشاءات والأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال المياه والصرف الصحي والجسور والأنفاق والمطارات والسدود وصيانتها وأعمال سلامة الطرق والسكك الحديدية وصيانتها، تصنيع الخلطات الخرسانية والأسفلتية، إنشاء وصيانة وتشغيل وإدارة شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات تحلية وتنقية المياه والمنشآت الكهربائية والميكانيكية وأعمال التكييف والتبريد وتجارة الجملة والتجزئة في مستلزماتها، تجارة الجملة والتجزئة في المعدات الثقيلة وسيارات النقل الثقيل والخفيف وقطع الغيار والزيوت والمحروقات والعدد والأدوات الكهربائية وأدوية الطب البشري ومستلزمات وأجهزة طب الأسنان وصيانتها والأجهزة الطبية ولوازم المستشفيات والكواشف المخبرية ولوازم المختبرات ومواد التجميل والمعدات والآلات الطبية والجراحية بالبيع بالنقد والتقسيط وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء ولوازم الإنارة والأجهزة الكهربائية والحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وصيانة وتشغيل تلك الأجهزة، تعبئة مياه الشرب المكررة في عبوات مختلفة، إنتاج البلوك الأسمنتي والبلاط الأسمنتي للأرصفة والبرودرات، سبك قطع غيار المعدات الثقيلة، أعمال النقليات وأعمال التأجير للآلات والمعدات والسيارات، إقامة المجمعات السكنية والتجارية والفنادق والمنتجعات السياحية والأماكن الترفيهية وتنظيم السياحة العلاجية داخل وخارج المملكة والمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والصيدليات ومراكز اللياقة البدنية وعلاج السمنة والنحافة ومراكز علاج الأمراض النفسية والمدارس والمعاهد الأهلية لجميع المراحل التعليمية وصيانتها وتشغيلها، شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة بالنقد والتقسيط وتملك العقار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار وإدارة المشاريع الصناعية، الاستيراد والتصدير والتسويق لصالح الغير، الوكالات التجارية).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن الموافقة على تأسيس هاتين الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى //