مجلس الشورى / جلسة

استكمل مجلس الشورى خلال الجلسة العادية السادسة والأربعين للسنة الأولى من الدورة الخامسة، التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتوربندر بن محمد حمزة أسعد حجار، دراسته لما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، بشأن مشروعات الأنظمة القضائية الثلاث نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وما حوته من فصول ومواد.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية الجلسة، أن المجلس استهل أعمال جلسته بمواصلة مناقشاته المستفيضة لمواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أن رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان عازب بن سعيد آل مسبل قد واصل تلاوة بقية مواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية، حيث أنهى المجلس مداولاته بشأنه بعد استماعه لمداخلات وملحوظات أعضاء المجلس تجاه فصول ومواد مشروع النظام، والتي خضعت بشكل مفصل للمناقشة والدراسة.
ونوه معالي الأمين العام للمجلس بما تمثله هذه الأنظمة من أهمية قصوى في تعزيز استقلال القضاء وتوفير مزيد من ضمانات العدالة وتحقيق الكفاءة العالية في الأداء، مبيناً أنها ستحقق الأهداف المرجوة منها في سبيل إحداث النقلة التطويرية في المجال القضائي بالمملكة – بإذن الله -.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى سيبدأ في جلسة قادمة بمناقشة مواد مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وهو المشروع الثالث من مشروعات الأنظمة إلى جانب نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية التي عكف على دراستها المجلس منذ الأسبوع الماضي.
//انتهى // 1624 ت م