بدأ مجلس الشورى خلال الجلسة العادية السادسة والستين للسنة الأولى من الدورة الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التصويت على فصول ومواد مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، التي أنهى المجلس مناقشاتها في جلساتٍ سابقة، والمقدمة من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب الجلسة أن المجلس بدأ أعماله بالاستماع إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآراءهم تجاه مشروعات الأنظمة الثلاثة، تلاه رئيس اللجنة الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل ، ثم بدأ المجلس في التصويت على ما تضمنته مشروعات الأنظمة الثلاثة من فصول مادةً مادة، بدءاً بمشروع نظام المرافعات الشرعية، حيث صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تمت تلاوته من مواد تضمنه مشروع النظام خلال الجلسة، مبيناً أن المجلس سيواصل التصويت على بقية مواد مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروعي نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم في جلسة قادمة بمشيئة الله. وأوضح معالي الأمين العام أن تقرير اللجنة بشأن مشروعات الأنظمة القضائية الثلاث جاء بعد 38 اجتماعاً عقدتها اللجنة بحضور عددٍ من المسؤولين من مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي، مشيراً إلى أن مراجعة المجلس لهذه الأنظمة استندت على ما نصت عليه الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، كما أنها جاءت بهدف إزالة ما قد يوجد بها من ازدواج وتداخل، وذلك باقتراح التعديلات اللازمة بما يتوافق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم. ولفت معالي الدكتور الغامدي إلى ما تمثله الأنظمة الثلاثة من أهمية في سياق العمل على تطوير المرفق القضائي في المملكة انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) تجاه مشروع تطوير القضاء، مشيراً إلى أن مجلس الشورى قد واكب بما أجراه من مراجعة وتعديلات هذا التطوير بما يضفي مزيداً من تحقيق العدالة وسلامة تطبيق الأحكام الشرعية وسرعة البت في القضايا، وتطبيق الأحكام ورفع مستوى الإتقان، وتقليص الاجتهادات في هذا المجال، مع إطلاع المتقاضين على خطوات التقاضي بكل وضوح. وأشار إلى أن تلك الأنظمة تم إعدادها بعناية لتصب في صالح حقوق المواطن والمقيم وأمنهما، وتسهم في تعزيز استقلال القضاء وتوافر ضماناته وترتيب إجراءاته، ورفع مستوى الأداء في الممارسة العدلية لإكمال منظومة نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بما يحقق النقلة النوعية في مجال تطوير القضاء في المملكة بإذن الله.
