أعضاء ب(الشورى): آلية التصويت داخل المجلس.. مرهقة

كانت آلية التصويت المتبعة في مجلس الشورى مثار تعليقات ومداخلات غير اعتيادية للأعضاء أمس، خلال التصويت على فصول ومواد مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة، والتي تبلغ 100 مادة.
وقاد المداخلات الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس الذي وصف آلية التصويت على البنود والمواد واحدا تلو الآخر ب “الأمر المرهق للأعضاء” الذين خيم عليهم الصمت طوال الجلسة واكتفوا بالضغط على أزرار شاشة التصويت منذ الجلسة الأولى في الصباح حتى نهاية الجلسة في الثالثة عصرا. واقترح أن يتم التصويت بالإجماع على كل باب على حدة، أو المشروع بالكامل، ويؤخذ رأي المعارضين على المواد.
ولفت حجار، ممازحا، إلى أن التلفزيون السعودي بث جلسة للشورى في الجمعة الماضية، وكان الغريب في الأمر أن الحلقة لم تسجل أي مداخلة من الأعضاء سوى صوت أزرار شاشات التصويت.
أما الدكتور عبد الملك الخيال فأشار إلى أن أصبعه انتفخ من جراء الضغط المتكرر على أزرار شاشات التصوت. بينما اكتفى أغلب الأعضاء بالضغط بواسطة أقلامهم.
وكان المجلس عقد أمس جلسته العادية ال 66 للسنة الأولى من الدورة الخامسة برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، للتصويت على فصول ومواد مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة: نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، التي أنهى المجلس مناقشاتها في جلسات سابقة، والمقدمة من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان.
وقال الدكتور محمد الغامدي الأمين العام للمجلس: إن المجلس بدأ أعماله بالاستماع إلى عرض تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروعات الأنظمة الثلاثة، حيث صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تمت تلاوته من مواد تضمنها مشروع النظام خلال الجلسة، مبينا أن المجلس سيواصل التصويت على بقية مواد مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروعي نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم في جلسة مقبلة.
وأوضح أن تقرير اللجنة بشأن مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة جاء بعد 38 اجتماعا عقدتها اللجنة بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي، مشيرا إلى أن مراجعة المجلس لهذه الأنظمة استندت إلى ما نصت عليه الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، كما أنها جاءت بهدف إزالة ما قد يوجد بها من ازدواج وتداخل، وذلك باقتراح التعديلات اللازمة بما يتوافق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم.