الشورى يناقش مواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية باستفاضة

استكمل مجلس الشورى خلال الجلسة العادية السادسة والأربعين للسنة الأولى من الدورة الخامسة، التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة أسعد حجار، دراسته لما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، بشأن مشروعات الأنظمة القضائية الثلاث نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وما حوته من فصول ومواد.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية الجلسة، أن المجلس استهل أعمال جلسته بمواصلة مناقشاته المستفيضة لمواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أن رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان عازب بن سعيد آل مسبل قد واصل تلاوة بقية مواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية، حيث أنهى المجلس مداولاته بشأنه بعد استماعه لمداخلات وملحوظات أعضاء المجلس تجاه فصول ومواد مشروع النظام، والتي خضعت بشكل مفصل للمناقشة والدراسة.
ونوه الأمين العام للمجلس بما تمثله هذه الأنظمة من أهمية قصوى في تعزيز استقلال القضاء وتوفير مزيد من ضمانات العدالة وتحقيق الكفاءة العالية في الأداء، مبيناً أنها ستحقق الأهداف المرجوة منها في سبيل إحداث النقلة التطويرية في المجال القضائي بالمملكة – بإذن الله -.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى سيبدأ في جلسة قادمة بمناقشة مواد مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وهو المشروع الثالث من مشروعات الأنظمة إلى جانب نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية التي عكف على دراستها المجلس منذ الأسبوع الماضي.
من جهة ثانية استقبل مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك في مكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي عدد من منسوبي مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في البرنامج التدريبي المشترك لتطوير موظفي الإدارات المختصة في تقديم الخدمات العامة في المجالس الخليجية الذي تنفذه إدارة التطوير والتدريب في مجلس الشورى بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بالرياض حالياً ويستمر لمدة ثلاثة أيام 0
وقد رحب معالي مساعد رئيس المجلس بالمشاركين متمنيا لهم التوفيق , مشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي خاصة العلاقات التي تربط المجالس البرلمانية ببعضها 0
وشدد معاليه على أهمية مثل هذه البرامج ودروها في تعزيز العلاقات التي تربط بين المجالس الخليجية وتواصلها وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بينها لتطوير أداء منسوبي المجالس في مختلف المجالات ورفع كفاءتهم للوصول إلى الجودة في الإنتاج والأداء، بجانب إكسابهم المهارات الحديثة في الشؤون التي تدخل في اختصاصات ما يقومون به من مهام.
من جانبه أشاد معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي بالبرنامج الذي يهدف إلى تطوير منسوبي إدارات الخدمات في المجالس الخليجية مشيرا إلى الاهتمام الذي يوليه الأمناء العامون للمجالس الخليجية في جميع اجتماعاتهم التي تعقد سنويا بعقد مثل هذه الدورات لمنسوبي المجالس الخليجية والرفع من اداء اعمالهم في مجالسهم 0
وافاد معاليه إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار البرامج الخاصة للتدريب المشتركة للمجالس البرلمانية لدول الخليج العربية في إطار تنفيذ الخطة المشتركة لعام 2009م لتدريب وتطوير منسوبي وموظفي المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الثالث عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون المنعقد في الكويت في جمادى الأول الماضي، حيث أن الخطة المشتركة المقررة في اجتماع الأمناء العاميين تنص على إقامة برامج تطويرية وتدريبية على أن يكون في كل عام برنامجين الأول متخصصاً في الشأن البرلماني والثاني برنامجاً عاماً في مختلف التخصصات الأخرى0
حضر اللقاء مدير عام إدارة التخطيط والتطوير في المجلس سليمان بن صالح الناصر ، ومدير عام إدارة الخدمات العامة في المجلس عبدالعزيز بن عبدالله الدحيم0