موافقة مجلس الأمن على خفض انتشار الأسلحة النووية/ ترحيب مصري

رحبت الحكومة المصرية بانعقاد قمة مجلس الأمن حول نزع السلاح ومنع الانتشار النووي باعتبارها فرصة لتأكيد التزام المجتمع الدولي بتلازم جهود نزع السلاح ومنع الانتشار النووي بناء على المبادئ التي يتبلور حولها التوافق الدولي بشأن أولويات المنظومة الأممية في هذا المجال .
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريح له اليوم إن القرار الصادر عن القمة تضمن عددا من العناصر التي يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم على صعيد نزع السلاح النووي ومنع الانتشار وعلى رأسها مطالبة الدول غير الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بالانضمام لها كدول غير نووية وإعادة مطالبة الدول النووية الدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن إبرام معاهدة دولية لنزع السلاح النووي .
واعتبر أبو الغيط أن مبدأ عالمية المعاهدة والالتزامات الواقعة على الدول النووية في نزع سلاحها هي مبادئ يتعين تحقيقها كخطوة أولى على طريق إنقاذ العالم من خطر هذه الأسلحة .. مؤكدا أنه من الصعب تصور أي تحرك فعال ومؤثر في هذا المجال دون تحقيق شرط عالمية المعاهدة كونها تعتبر حجر الزاوية لكافة تلك الجهود .
وأوضح وزير الخارجية المصري أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى تلك الاتفاقية .. مشددا على ضرورة بذل كافة جهود المجتمع الدولي لتحقيق ذلك الهدف كخطوة أولى وتحمل مجلس الأمن مسئولياته في هذا الصدد .
//انتهى// 2344 ت م