مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تتعاون مع أكسفورد لإدارة حاضنة التقنية الحيوية

أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم اتفاقية تعاون مع مركز أكسفورد للتجديد والابتكار ، يقوم بموجبها بإدارة حاضنة التقنية الحيوية تحت إشراف خبراء مؤهلين لوضع آلية تنفيذية لعمل الحاضنة.
وأوضح صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث الذي وقع الاتفاقية مع الدكتور دايفد كنجهام مدير المشاريع المحدودة بمركز أكسفورد أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطة المدينة لدعم الأبحاث العلمية المشتركة في المجالات الصحية والطبية، مشيراً إلى أن هذا التحالف يسهم في تبادل الخبرات الفنية لفريق العمل المحلي فيما يتعلق بإدارة الحاضنات، وتقييم واختيار المشاريع، إضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمؤسسات والشركات المحتضنة.
وأشار سموه إلى أن الحاضنة تستهدف رفع مردودية الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتحسين التنافسية في الأسواق العالمية والذي تتوجه المدينة إلى تعزيزه في الوقت الحاضر ويكتسب خصائص متعددة كتسريع العامل الزمني، والمنافسة عالمية، ومصادر التميز كالابتكار، والجودة، والتوقيت، والسعر، إلى جانب شبكة تحالفات، وإيجاد مجتمع تقني صحي.
من جهته ذكر الدكتور دايفد كنجهام أن الحاضنة ستعمل تحت إشراف شركة أكسفورد حيث ستعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد المعرفي الذي يدعم العمل التجاري في السعودية، ويسهم في توفير فرص عمل للشباب، وإثراء ثقافة الأعمال بناء على خطط يشترك بها رواد أعمال ومخترعين، مما يسهم في زيادة وتسريع النمو وضمان مستوى ونوعية حياة أفضل.
كما أن من شأن ذلك أن يفعل الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويحقق الانفتاح والتعاون الدولي في سوق المنتجات الإقليمي العالمي، وأساليب توظيف التقنية والاستغلال التجاري الأمثل للابتكارات، بما فيها الكوادر المؤهلة، إلى جانب المستثمرين، ورواد الأعمال، وهو ما يتطلب وجود أدوات عدة في مقدمتها حاضنات وحدائق للعلوم والأبحاث، ومناطق تقنية وتجمعات صناعية، تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقوية القطاع الخاص والمنشآت الإستراتيجية.
وتأتي هذه الجهود ضمن سعي المملكة العربية السعودية نحو إنشاء «حاضنات تقنية» ضمن ما يعرف حالياً ب «الاقتصاد المعرفي» وتوجهها الفعلي للجمع بين رجال الأعمال والمخترعين، وتحويل براءات الاختراع المسجلة التي تزخر بها أنحاء البلاد إلى أفكار تجارية ذات ربحية، وهو أمر جدير بالانتباه والترقب لمستقبل استثماري وتقني جديد تقوده عدد من الجهات في مقدمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الجهة القائمة على إنشاء حاضنات تقنية في السعودية عبر خبرائها ومعاهد الأبحاث التي تحتضنها.
وتسهم حاضنة التقنية الحيوية « بادر» في تحويل الأفكار الناتجة عن البحوث العلمية إلى منتجات تجارية، وذلك عن طريق مد يد العون للمخترعين والمبتكرين لتأسيس شركات جديدة تقوم بإنتاج وتسويق المنتجات الجديدة، كما تقدم الحاضنة الدعم التقني للمستفيدين عن طريق الاستفادة من خدمات البحث العلمي وخبرات الباحثين لدى مدينة الملك عبدا لعزيز للعلوم والتقنية، والجامعات الرئيسة، والمنشآت الصحية واستخدام المعامل الحكومية لتطوير المنتجات.
كما ينتظر من الحاضنة الاسهام في إيجاد الخطط الاستراتيجة لاستخدام التقنيات الحيوية للأبحاث فيما يتعلق بخدمة القطاع الصحي، وكيفية إخراجها من الباحث إذا تجاوزت مرحلة الإثبات في مختبره واحتضانها ودعمها فنياً وقانونياً إلى القطاع الإنتاجي والصناعي ، وهو ما سيشكل دعماً هاماً للقطاع الصحي حيث ستؤسس لمزيد من التعاون التقني في سبيل تطوير الأداء الطبي والصحي بأنواعه وتسهيل وسائل التعليم والتدريب الطبي وفقا لأحدث ما وصلت إليه التقنية الحديثة .
الجدير بالذكر أن حاضنة التقنية الحيوية تقع في مبنى كلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع مدينة الملك فهد الطبية في وقت سابق للتعاون المشترك في مجال حاضنات التقنية الحيوية، ودعم الأبحاث العلمية المشتركة في المجالات الصحية والطبية.
// انتهى // 1058 ت م