استبعاد إنضمام سريع لأيسلندا للاتحاد الأوروبي /تقرير

يستبعد المراقبون للشؤون الأوروبية في بروكسل ان يقدم الاتحاد الأوروبي على القيام بضم سريع لأيسلندا اليه ورغم الترحيب العام الذي رافق إعلان أيسلندا عن ترشحها رسميا لعضوية التكتل يوم الخميس الماضي.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيعقدون اجتماعا دوريا يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري سيبحثون طلب العضوية الأيسلندية لكنهم لن يتخذوا أي قرار محدد بشان ذلك في إنتظار المراحل السياسية والقانونية الضرورية والتي قد لا تنتهي سوى خلال نهاية عام 2012م.
وتتطلب اية عضوية أجنبية للاتحاد الأوروبي ان تقوم المفوضية الأوروبية باعتبارها الجهاز التنفيذي للتكتل باتخاذ الخطوات القانونية والتحقق من الإطار التشريعي العام ومدى التزام الطرف المرشح بالقوانين والتشريعات المعمول بها أوروبيا.
ويرى المراقبون ان أيسلندا اعتمدت تشريعات قضائية واقتصادية وتجارية ملتصقة بالتشريعات الأوروبية حيث تنتمي منذ عام 1994م الى الفضاء الاقتصادي الأوروبي مما يعني ان تشريعاتها تتطابق مع ثلثي تشريعات الاتحاد .
ولكن ورغم هذا الجانب العملي ورغم الترحيب الذي صدر عن المفوضية الأوروبية فان عدة أسئلة لا تزال قائمة بشان مستقبل ضم أيسلندا للاتحاد بسبب الانقسام السياسي الداخلي الفعلي القائم في أيسلندا حول المسالة الأوروبية والتي قد تعرض امام استفتاء شعبي لا يبدو مضمون النتيجة حتى الآن..كما ان متاعب أيسلندا الاقتصادية ومواجهتها منذ الخريف الماضي الى حالة شبه افلاس تطرح تساؤلات بشان الدوافع الفعلية من وراء طلب العضوية الى الاتحاد الأوروبي.
وقفزت البطالة في أيسلندا خلال عام واحد من اثنين في المائة الى عشرة في المائة في صفوف القادرين عن العمل وتم خلال اشهر قصيرة تأميم كافة المؤسسات المصرفية في البلاد دون إستثناء وتسجيل إنهيار كببر لقطاع الصيد البحري وهو القطاع الأول لاقتصاد البلاد.
وسيكون من الصعب وعلى صعيد آخر على الاتحاد الأوروبي ضم أيسلندا بشكل سريع في حين لا تزال عدة دول اخرى قامت بهود كبيرة مثل كرواتيا على قائمة الانتظار..كما ان دولا مثل ألمانيا تربط بين اي توسيع جديد للتكتل الأوروبي وبين اعتماد نهائي لاتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية والتي لا تزال تواجه متاعب في ايرلندا وبولندا وجهورية التشيك ونسيبا داخل ألمانيا نفسها.
//انتهى// 1149 ت م