وزير مصري /الاستثمارات الأجنبية

أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيى الدين أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول العربية لمواجهة الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن الوضع الحالي يوضح أن الدول الخليجية سوف تحقق فائضا خلال الفترة من الآن وحتى 2020 يصل إلى مرتين ونصف من التراكم فى هذه الدول خلال ال 15 عاما السابقة.
وبين محيى الدين فى كلمته اليوم أمام ملتقى الاستثمار المصري الخليجي الأول الذي ينظمه مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار المصرية بمشاركة عدد كبير من المستثمرين العرب والمصريين إن الملتقى يتيح الفرصة للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار في مختلف المجالات والتواصل مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر والتأكيد على مساندة الاستثمارات الجادة خاصة وان الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا لجذب الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية.
وأشار الوزير المصري إلى أن نسبة رؤوس الأموال المصدرة فى شركات بمساهمات خليجية تمثل 35 بالمائة من إجمالي مساهمات غير المصريين فى الشركات المستثمرة فى مصر منذ يناير 1970 وحتى الآن.
وقال أن قيمة تلك الأموال تمثل ثلث الاستثمارات القادمة إلى مصر مشيرا إلى أن هناك قدرا كبيرا من التنافس الجيد بين الدول للتواجد والاستثمار فى مصر.
وأوضح وزير الاستثمار المصري أن قيمة الاستثمارات الأجنبية فى بلاده بلغت خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الحالي 2008 / 2009 ما يقرب من 2ر5 مليار دولار رغم الأزمة المالية العالمية منوها فى الوقت نفسه بان الاستثمارات الأجنبية فى بلاده وصلت إلى 2ر13 مليار دولار فى العام المالي 2007 / 2008 ومثلت 5ر8 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلى.
وجدد محي الدين تأكيده أن الدول الخليجية تمتلك مقومات مالية وفنية تؤهلها لأن تستفيد من الفرص الاستثمارية المتاحة ليس فقط في السوق المصرية ولكن أيضا في الدول الإفريقي ودول حوض النيل ودول الكوميسا وذلك بالتعاون مع الجانب المصري من خلال إقامة مشروعات مشتركة خاصة في قطاع الزراعة الصناعات الغذائية البنية الأساسية وقطاع النقل والطاقة المتجددة.
من جانبه أشار أمين عام غرف مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقى إلى أن الأزمة الاقتصادية تجعل من التجمعات فرصة سانحة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتوافرة فى الدول العربية مؤكدا أن الاستثمار فى الدول العربية أفضل من الاستثمار فى الخارج 0
ووجه نقى دعوة بزيادة الاستثمارات المصرية فى دول الخليج وكذلك زيادة الاستثمارات الخليجية فى مصر اعتمادا على المناخ الاستثماري المواتي فى مصر وتوافر الأيدي العاملة الرخيصة مع التأكيد على الدور التى يلعبه المجلس كهيئة داعمة للاستثمار.
//انتهى// 1850 ت م