وزير الإستثمار المصري / تصريح

أكد وزير الإستثمار المصري محمود محيي الدين أن الإقتصاد المصري أصبح مسانداً لقاعدة إستثمارية ضخمة تدعم زيادة معدلات النمو الإقتصادي الذي بلغ 2ر7 بالمائة خلال العام المالي 2007 / 2008 بما يعد الأعلى منذ منتصف التسعينات.
وقال محيي الدين خلال لقائه اليوم مع قيادات الهيئة العامة للإستثمار أن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر إرتفع إلى 2ر13 مليار دولار هذا العام مقابل 3ر11 مليار دولار العام الماضي بزيادة حوالى 20 بالمائة وأن صافي الإستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيارة رؤوس أموالها بلغ 4ر6 مليار دولار مقابل 2ر5 مليار دولار خلال السنة المناظرة بنسبة زيادة 23 بالمائة.
ونوه الوزير المصري بأن الإستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول سجل صافي تدفق للدخل بلغ 1ر4 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار العام الماضي بينما سجلت حصيلة بيع شركات محلية لمستثمرين أجانب خلال عام 2007/2008 حوالي 3ر2 مليار دولار مقابل 8ر2 مليار دولار خلال العام المالي السابق وحقق الإستثمار في شراء عقارات خلال هذا العام نحو 400 مليون دولار.
وأشار إلى أن إجمالي حجم الإستثمارات العامة والخاصة التي تحققت خلال هذا العام بلغت 200 مليار جنيه مثلت 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو 29 بالمائة مقارنة بالعام المالي 2006 / 2007م.
وقال محيي الدين إن نصيب المصريين في الإستثمارات الخاصة الجديدة خلال العام المالى 2007 / 2008 زاد ليصل إلى 66 بالمائة فيما بلغ نصيب الإستثمارات العربية 23 بالمائة من إجمالي حجم الإستثمارات الجديدة فيما كانت نصيب الإستثمارات الأجنبية 11 بالمائة .. موضحا أن العام المالي 2007 / 2008 شهد تأسيسات جديدة للشركات ارتفعت إلى 7939 شركة جدية برؤوس أموال مصدرة بلغت 23088 مليون جنيه خلال العام المالى 2007 / 2008 مقارنة ب 6032 شركة جديدة تأسست خلال العام 2006 /2007 برؤوس أموال مصدرة 8ر36 مليار جنيه.
وأشار وزير الإستثمار المصري إلى قيام 1400 شركة بتوسيع مجال نشاطها برؤوس أموال مصدرة بلغت 66018 مليون جنيه خلال العام المالي 2007/2008 مقارنة ب 1238 شركة توسعت برؤوس أموال مصدرة بلغت 45 مليار جنيه خلال عام 2006 /2007م.
// انتهى // 1742 ت م