بلجيكا / جدل بشأن الانتماء الديني

تصاعد الجدل في بلجيكا حول التعامل مع المظاهر التي تعبر عن الانتماء الديني للموظفين والعاملين في المصالح العامة للدولة.
وكشفت الصحف البلجيكية الصادرة اليوم إن مذكرة داخلية لوزارة العدل الاتحادية البلجيكية في بروكسل أقترحت رسميا السماح لكافة الموظفين بارتداء ما يرونه مناسبا حتى وان كان يعبّر بوضوح عن معتقدات او إنتماءات دينية في المستقبل.
وقالت صحيفتا (لاليبر بلجيك) و (لوسوار) ان المذكرة التي رفعت لوزير العدل ستيفان ديكلارك تنص على عدم حظر أي زي ديني في المصالح العامة والحكومية .
وتقول المذكرة التي أثارت ردّة فعل قوية من جانب القوى العلمانية ان الطابع الحيادي للموظفين في تعاملهم مع الجمهور لا يمكن ضمانه عبر مجرد الحكم على المظهر الخارجي.
وياتي هذا التطور في وقت احتدمت فيه المشادات السياسية والإعلامية بسبب إعلان نائبة من أصل تركي انتخبت مؤخرا عن الحزب الإنساني المسيحي البلجيكي عن قرارها الالتزام بالحجاب الإسلامي داخل برلمان بروكسل.
وتبدأ الشابة البلجيكية من أصل تركي ماهينور اوزدمير اعتباراً من اليوم نشاطها السياسي في جلسات هذا البرلمان مرتدية الحجاب الإسلامي لتشكل بذلك الحالة الأولى من نوعها في بلجيكا.
ومنذ أسبوعين تعد اوزدمير (26 عاماً) الحاصلة على شهادة في العلوم السياسية من جامعة بروكسل الحرة أصغر نائبة في برلمان بروكسل وهي ابنة تاجر تركي مقيم في حي شاربيك في بروكسل الذي تسكنه جالية مهاجرة كبيرة.
//انتهى// 1016 ت م