موريتانيا/أزمة حكم/خلافات وضغوط

تجري اليوم في نواكشوط مشاورات مكثفة مسنودة بضغوط دولية بين الوسطاء والأطراف الموريتانية الموقعة على اتفاق المصالحة في داكار لتجاوز العراقيل التي تعترض تنفيذ الاتفاق.
ويشكل رفض المعارضة الموريتانية تولي مولاي ولد محمد الاغظف الوزير الأول في الحكومة العسكرية المقالة رئاسة الحكومة الائتلافية لكونه جزءا من النظام الانقلابي وإصرار الجنرال عزيز عليه كوزير أول ،أكبر مشكلة تعترض الاعلان عن الحكومة الجديدة وانطلاقة أعمالها.
وينص اتفاق داكار على أن يقترح ما يسمى فريق الأغلبية الشخص الذي سيتولى رئاسة الوزارة لكن بالتشاور مع الأطراف الأخرى.
ويرى جناح الجنرال محمد ولد عبد العزيز أن الاتفاق يمنحه وحده الحق في تعيين الوزير الأول بينما يرى خصومه أن الاتفاق ألزمه بالتشاور معهم مما يجعل موافقتهم عليه لازمة أيضا.
وتبقى استقالة الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله التي وصفها اتفاق داكار بأنها طوعية،مثار جدل آخر حيث يشترط الرئيس حل المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب مع تمكينه من ممارسة مهامه داخل قصر الرئاسة وكذا تمكينه من توجيه خطاب استقالة إلى الشعب عبر أجهزة الإعلام العمومية.
ويرفض جناح الجنرال عزيز هذه الشروط مطالبا باستقالة عادية.
//انتهى// 1624 ت م