موريتانيا / اتفاق مصالحة /عراقيل واشتراطات

ينتظر الإعلان اليوم الاثنين عن الحكومة التوافقية الموريتانية المؤلفة بالتساوي بين الأطراف الثلاثة الموقعة على اتفاق المصالحة الوطنية وهي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية وتكتل القوى الديموقراطية وجناح المجلس العسكري بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وسيتولى الرئيس ولد الشيخ عبد الله - الذي أعاده اتفاق المصالحة لمنصبه - التوقيع على المرسوم المتضمن للتشكيلة الحكومية الجديدة.
وأكدت مصادر لجنة الاتصال الدولية أن اللجنة تسلمت الليلة الماضية من الجنرال محمد ولد عبدالعزيز أسماء ثلاث شخصيات مرشحة لمنصب الوزير الأول هي مولاي ولد محمد الأغظف الوزير الأول في حكومة ما بعد الانقلاب وسيدي أحمد ولد الرايس مدير حملة المترشح ولد عبدالعزيز رئيس الوفد المفاوض باسم الجنرال ومحمد الأمين ولد أكيك الوزير الأمين للرئاسة في الحكومة المنبثقة عن الانقلاب.
وكان اتفاق المصالحة الوطنية بين أطراف أزمة الحكم في موريتانيا قد تعرض أمس الأحد لعراقيل بعد أن اشترط الرئيس الموريتاني المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله تنفيذ جوانب منه غير مكتوبة قبل أن يشكل الحكومة ويعلن استقالته.
وتتعلق هذه الجوانب بحل المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب السادس من أغسطس 2008م والذي ما زال يمارس مهامه السياسية كما كان .. وكذا بنشر استقالة موقعة ومكتوبة للجنرال ولد عبدالعزيز من الجيش.
وكان الرئيس الموريتاني المخلوع ولد الشيخ قد اشترط هذين الإجراءين أثناء المفاوضات والتزم الرئيس السنغالي عبدالله واد بهما بصفته راعيا للاتفاق.
وبذل الوسطاء الدوليون جهودا مضنية أمس لتجاوز هذه العراقيل والدخول في الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي ينص على تنظيم انتخابات رئاسية في الثامن عشر من يوليو المقبل.
// انتهى // 1231 ت م