أوروبا بين مخاطر الشلل السياسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية / تقرير

تواجه المؤسسات الاتحادية الاوروبية في بروكسل ومختلف الحكومات في الدول الأعضاء إشكالية خطيرة بعد اكتساح القوى اليمينية المحافظة والقوى المتطرفة بشكل حاسم للانتخابات الاوروبية.
وتواجه الفعاليات الاوروبية بشكل مفتوح تداعيات نتائج الانتخابات على الصعيد المؤسساتي وآفاق تصدع سير البرلمان الأوروبي نفسه بسبب تمزق المجموعات السياسية داخله وفي وقت لم تتمكن فيه المؤسسات الاتحادية والحكومات الوطنية على الرد على تداعيات الأزمة الاقتصادية المستفحلة.
وأقرت مفوضة الاتصالات والعلاقات العامة الاوروبية مرغوت فالستروم بإخفاق البرلمان الأوروبي والمفوضية في نقل صورة ايجابية للمواطنين الأوروبيين عن طبيعة العمل الاتحادي.
وقالت المسئولة الاوروبية ان البرلمان الأوروبي وحده انفق 18 مليون يورو لتمويل الحملة الانتخابية الأخيرة ولكن ثلثي سكان الاتحاد الأوروبي قاطعوا الاقتراع 0
وولدت الانتخابات النيابية الاوروبية معادلة سياسية عويصة وشائكة لان اكتساح اليمين المحافظ الحاكم في واحد وعشرين دولة للانتخابات وحصوله على زهاء 270 مقعدا من بين 736مقدعا داخل البرلمان الأوروبي لم يسمح بتجاوز الشلل المؤسساتي والسياسي الذي يواجه أوروبا.
وسيضطر المحافظون الأوروبيون للتحالف مع أكثر من عائلة ومجموعة سياسية داخل برلمان بروكسل لتمرير سياستهم ولكنهم سيواجهون للمرة الأولى مجموعة من النواب ناهز المائة وخمسين من المشككين بشكل مفتوح في ماهية العمل الأوروبي نفسه.
وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية في بروكسل انه من السابق لأوانه الحكم على الهندسة الجديدة للمؤسسات الاتحادية الاوروبية ولكنه اقر بصعوبة ماهية الموقف وخاصة بشان مستقبل المصداقية على اتفاقية لشبونة للوحدة الاوروبية التي لا تزال تواجه حملة تشكيك في أكثر من دولة وتنتظر المصادقة الايرلندية.
//يتبع// 1525 ت م