القانون العسكري وقانون الحرب / مؤتمر اختتام

اختتم اليوم في تونس المؤتمر الثامن عشر للجمعية الدولية للقانون العسكري وقانون الحرب بعد ثلاثة أيام تركزت المناقشات خلالها على موضوعات رئيسية تتعلق بالممارسة والقانون الدولي الإنساني العرفي في إطار العمليات العسكرية بما فيها عمليات نشر السلام في ضوء تنامي النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وقدرة القانون العرفي على تجاوز نقائص وعوائق القانون الدولي الإنساني التعاهدي لضمان حماية أكثر فاعلية وشمولا لكل من لم يشارك أو توقف عن المشاركة في الأعمال العدائية.
وأكد وزير العدل التونسي البشير التكارى في الجلسة الختامية للمؤتمر التزام بلاده وتعاونها مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ومع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالي حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني مشيرا إلى أن تونس تساهم دوما على الصعيد الدولي في الجهود الرامية إلى المحافظة على السلم والأمن والاستقرار في العديد من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
ورأى أن الأزمات الخطيرة التي هزت على مدى السنوات العشر الأخيرة عدة مناطق من العالم أبرزت الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في تنظيم المجتمع الدولي وضرورة إرساء منطق التعاون الكوني بين مختلف شعوب العالم بدلا من منطق الصراع والتطاحن والإقصاء.
وشدد على أن المعايير المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقوانين العسكرية وقانون الحرب لا تكون ذات فاعلية إلا إذا كانت تتسم بالكونية رغم ما يطرحه هذا البعد الكوني من صعوبة في مجال وضع المعاهدات الدولية في كل هذه المجالات فضلا عن الصعوبات التي لها علاقة بتنوع وتعقد الصراعات وتطورها.
يذكر أن الجمعية الدولية للقانون العسكري وقانون الحرب التي أنشأت عام 1988 تتمتع بصفة استشارية لدى منظمة الأمم المتحدة // المجلس الاقتصادي والاجتماعي // وهى تضم نحو ألف عضو من 50 دولة وتهدف إلى دراسة القانون العسكري والقانون الدولي الإنساني والبحث في ملائمة القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية والعمل على تطوير القانون العسكري والقانون الدولي الإنساني في نطاق احترام حقوق الإنسان ونشر الثقافة القانونية في هذا مجال.
//انتهى// 2314 ت م