قصور إجراءات حماية المدنيين وفق أحكام القانون الدولي

اعتبر الدكتور محمد أحمد داود الأكاديمي وضابط الشرطة المصري أنه على الرغم من أن القانون الدولي يتضمن مجموعة من المبادئ تتمثل في مفاهيم مجردة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان وفي جميع الظروف واستقرار تلك المبادئ لدى معظم شعوب العالم، إلا أن عالمنا المعاصر يشهد العديد من الانتهاكات الصارخة لتلك المبادئ الإنسانية، والدليل على ذلك الغزو الأمريكي للعراق وما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات، في ظل عدم تحرك المجتمع الدولي لقمع جماح الدول المعتدية وعجز المنظمات والهيئات الدولية عن تطبيق القانون.
وقال داود في كتاب حديث بعنوان “الحماية الأمنية للمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي الانساني” الرسالة الحائزة على مرتبة الشرف والتبادل أن انتهاكات أحكام القانون الدولي الانسانى ليست وليدة النزاعات، التي تحدث اليوم، بل هي موجودة منذ القدم، ولكن بدرجة متفاوتة بين الحين والآخر.
وحول طبيعة النزاعات المسلحة الحديثة أشار د. محمد داود إلى أن الحروب التي تنشب اليوم ليست منازعات مسلحة منظمة تخضع إلى قيادة مركزية فقط، بل أصبح الكثير منها يأتي نتيجة انهيار السلطة المركزية، أو أن هذه السلطة كانت سببا في ذلك الانهيار أو جزءا منه، وقد فرضت الملامح الجديدة الأشد خطورة للعنف المعاصر تحديات ضخمة في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني، إذ إن النزاعات المسلحة قد صارت أكثر تعقيدا، وباتت التسوية السلمية لها أكثر صعوبة بسبب ظهور أطراف جديدة قادرة على الانخراط في العنف مثل ظهور أعداد كثيرة كونت، فيما يعرف بالفرق المسلحة تتدخل في الأغراض السياسية لتحقيق اغراض خاصة، بالإضافة إلى ذلك استخدام الاختلافات العرقية والدينية، كما زادت على نحو بالغ كميات وأنواع الأسلحة التي لا تخضع إلى أى رقابة، وبالإضافة إلى الجنوح المؤكد نحو استخدام الأنشطة الإنسانية لصالح الأغراض العسكرية والسياسية، وجعلت هذه الملامح عمل المنظمات الإنسانية في هذه السياقات أمرا في غاية الصعوبة، كما كان للتطور التكنولوجي الهائل الأثر البالغ في إتاحة المجال لحروب يمكن فيها للجيش أن يقهر خصومه دونما حاجة لأن يطأ أرضا أجنبية، وما زالت دراسة أثر الحرب غير المتكافئة على تطبيق القانون الدولي الانساني في طور البدء، وأيضا من الملامح الجديدة في النزاعات المسلحة الحديثة اعتماد القوات المسلحة اعتمادا متزايدا على المدنيين وتكليفهم بمهام عسكرية بحتة واستخدام شركات الامن الخاصة، ووفقا لمجريات الاحداث المعاصرة التي تحدث من حولنا فقد أدت ردود فعل الدول المختلفة حيال أعمال العنف الدولية إلى بروز اتجاهين هما: إهدار المعايير الدولية القائمة المتعلقة بحماية الأشخاص بما فيها الحماية التي يكفلها القانون الدولي الانساني، وذلك في إطار الحرب ضد الإرهاب، وأيضا طمس الفرق بين حق اللجوء إلى الحرب “القواعد الدولية التي تنظم حق استخدام القوة” والقانون المطبق في الحرب “القانون الدولي الانساني والقواعد الدولية التي تنظم الطريقة التي تشن بها النزاعات المسلحة”.
أما فيما يتعلق بالتقصير في معاقبة مرتكبي الجرائم فإن الكثير من الفقهاء المهتمين بالحروب وآثارها والذين تناولوا في أبحاثهم قضايا العدالة أثناء الحروب انتهوا إلى أن أفضل الأجواء التي تمت فيها محاكمات لمرتكبي الجرائم أنها تمت ضد المهزومين ولم تتم على المنتصرين، وما زال هذا العرف قائما حتى اليوم.
وطرح د. محمد داود سؤالا كيف يمكن حماية السكان المدنيين وكيف يمكن فرض احترام القانون القانون الدولي الانساني، في الوقت الذي نواجه فيه سياسات قمعية مثل العقوبات الجماعية والتطهير العرقي، مما يعد إنكارًا كاملًا لأى مبدأ إنساني؟
وقال داود إن الواقع يلقى بمسؤولية تحقيق احترام قواعد القانون الدولي الانساني على الدول المنوط بها في المقام الأول احترام المعاهدات التي التزمت ليس فقط باحترامها بل بفرض هذا الاحترام على الغير، ويتم ذلك من خلال: الضغوط الدبلوماسية وقرارات المنظمات الدولية بشرط أن تكون مصحوبة بتدابير تنفيذية سواء في ظل النظام الداخلى للدول أو على الصعيد الدولي، وبإنشاء المحاكم الجنائية الدولية، كما تلعب العقوبات الاقتصادية دورا مهما كوسيلة من وسائل الضغط على أطراف النزاع، ويبقى أخيرا خيار الحرب، ويمكن أن يتخذ هذا الأسلوب أحد شكلين، الأول استخدام قوة مسلحة لفتح ممرات إنسانية لحماية قوافل وإمدادات الإغاثة المرسلة إلى السكان المدنيين، والثانى حماية المناطق الآمنة التي يمكن أن يحتمي بها السكان المدنيون.
وعن الانتهاك الإسرائيلية والأمريكية لحقوق المدنيين في الأراضي المحتلة الفلسطينية والعراقية قال داود إن سلطات الاحتلال الاسرائيلى دأبت على اتباع سياسة الترهيب والتخويف للأشخاص الفلسطينيين مضمونها نزع الإنسانية عنهم، لأنهم فلسطينيون وعرب لا يفهمون غير لغة القوة والإخضاع والإكراه، وبما أنه قد تم نزع صفة الإنسانية عنهم فهم لا يستحقون سوى هذه المعاملة ويخرجون من مجال تطبيق القواعد الإنسانية والقانونية المرعية على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن الممارسات الإسرائيلية اتسعت لتشمل خرق جميع قواعد القانون الدولي الانساني ضد الأشخاص وضد الأعيان والممتلكات وطمس الهوية الفلسطينية، وهو ما حدث من قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، موضحا أن أعمال السلب والنهب، التي قامت بها قوات الاحتلال الأمريكي للكنوز العراقية الدينية والتاريخية ستظل ملكيته للأجيال مهما تقادمت طبقا للمادة 52 من قواعد لاهاى، أما الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي المتمثلة في إلقاء القنابل على المساجد وترويع الآمنين المصلين وحرق الكنائس. وطالب د. محمد داود الدول العربية التوحد وبتغيير قوانينها الوطنية بما يتيح لها ملاحقة الأشخاص القائمين على ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم التي تضرب بالقواعد القانونية الإنسانية عرض الحائط، وهذا يعد واجبا عربيا يتفق مع المبادئ والقيم العربية، خاصة أن المعتدى عليهم دائما هم الدول العربية.