الاسلحة التقليدية /معاهدة

أكد المشاركون في المنتدى الدولي حول "عمليات نقل الأسلحة التقليدية ووسائل تحسين مراقبتها" الذي اختتم الليلة الماضية بداكار ضرورة إبرام معاهدة ملزمة من الناحية القانونية خاصة بتجارة الأسلحة.
وأعرب ممثلو 25 دولة من وسط وشمال وغرب افريقيا على مدى يومين وجهة نظرهم حول مخططات التجارة الدولية لهذا النوع من الأسلحة والمسارات السارية على مستوى الأمم المتحدة.
وشكل هذا المنتدى الذي نظمه الاتحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة للأبحاث فرصة لحث الدول الإفريقية على "المشاركة" في النقاشات التي تهدف إلى التوصل الى آداة لمراقبة انتشار و نقل الأسلحة التقليدية.
ودعا المشاركون في التوصيات المقدمة خلال جلسة اختتام المنتدى إلى "مواصلة التفكير على المستوى العالمي لتعزيز مسار المفاوضات حول معاهدة ملزمة من الناحية القانونية خاصة بتجارة الأسلحة.
وأعربت المديرة المساعدة لمعهد الأمم المتحدة للأبحاث حول نزع السلاح السيدة أغبوتون-جونسون عن أملها في أن "تتمكن إفريقيا التي تعد بالفعل ضحية للأسلحة التقليدية من أن تصبح أحد الفاعلين الأساسيين في مجال البحث عن حل مع وضع مؤهلاتها وخبرتها في خدمة المجتمع الدولي".
كما يتمثل الهدف من تنظيم هذه النقاشات حول موضوع "نقل الأسلحة التقليدية و سبل تعزيز مراقبتها" في إعداد "معايير دولية مشتركة هادفة ومتفق عليها تسمح للدول بالتأكد من صحة و مطابقة صفقات تجارة الأسلحة التقليدية".
من جهة اخرى شدد المشاركون في المنتدى على ضرورة تحلي المفاوضات حول هذه المعاهدة ب "الشفافية و ان لا تقتصر على عدد من الدول فقط فضلا عن إدراجها في إطار الأمم المتحدة".
كما اكدوا أهمية تصميم مشروع معاهدة تجارة الأسلحة على أساس "معايير موضوعية" تندرج في اطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي".
وأكد مندوب الاتحاد الاوروبي آندرياس ستروب الذي كان يتكلم باسم المنسق السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ان "انتشار والتخزين غير المراقب للأسلحة التقليدية يمثل (...) تهديدا على السلام والأمن بالعديد من مناطق العالم".
واوضح ان هذه المعاهدة تهدف الى "الحد" من التدفق غير المراقب للأسلحة التقليدية الذي يشكل تهديدا على "شعوبنا ومجتمعاتنا". 0
// انتهى // 1634 ت م