دولة الإمارات/ تنويع مصادر الطاقة /كلمة

أكد وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري حرص بلاده وإدراكها القوي لأهمية تنويع مصادر الطاقة وتفعيل الطاقة المتجددة لتصبح موردا جديد للطاقة في الدولة .
وقال في كلمة أمام مؤتمر "النقل الآمن والموثوق لموارد الطاقة ودورها في تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الدولي" في عاصمة تركمانستان اليوم ان دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت أهمية تنويع مصادر الطاقة والأثر الإيجابي لهذا التوجه في دعم قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني رغم امتلاكها حوالي 10 بالمائة من احتياطي النفط العالمي .
ولفت المنصوري في الكلمة التي ألقيت ضمن جلسة موسعة حضرها العديد من المسئولين الدوليين المعنيين بالطاقة ووزراء النفط في العديد من دول العالم ومسئولي المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة الى أن قيادة بلاده حرصت وتحرص على تفعيل الطاقة المتجددة لتصبح موردا جديدا للطاقة في الدولة .. مشيرا إلى إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ضمن سياسة تشجيع موارد الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة والتي يتوقع أن توفر حوالي 7 بالمائة من احتياجات الدولة من الطاقة بحلول العام 2020 مما سيخلق طاقة متجددة في السوق بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وأكد وجوب بقاء قضية الطاقة المتجددة ضمن أهم وأبرز الأولويات الخاصة بأجندة السياسات العالمية حتى في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم .
وأوضح ان العالم يشهد اليوم كثيرا من المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي تفرضها الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الحيوية في العالم .. مشيرا الى أن التحدي الأكبر يتعلق بكيفية حماية وتمكين هذه القطاعات من مواجهة التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
ولفت إلى بروز تحد آخر في الآونة الأخيرة والذي يتمثل في تعديات القرصنة على ناقلات النفط في خليج عدن والتي تعيق عملية نقل النفط عبر هذا المعبر الحيوي حيث باتت تشكل قلقا للعديد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط وتؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية .. داعيا إلى إجراءات حازمة وسريعة على مشكلة القرصنة.
وأشار الى أن قمة "الثمانية الكبار" طرحت منذ ثلاثة أعوام مسألة الأمن العالمي في مجال الطاقة إذ تم الدعوة إلى المسئولية المشتركة للبائعين والمستهلكين وناقلي مواد الطاقة بالترانزيت .. وقال " إن الوقت قد حان لإطلاق الآليات الفعالة لهذه المسؤولية المشتركة بشكل حقيقي وفعال ".
وشدد على أن السبيل الوحيد لضمان الأمن العالمي في مجال الطاقة هو ترابط المصلحة المشتركة وتطبيق الإجراءات والقوانين بدون أي تمييز أو ازدواجية في المعايير.. مشيرا الى ان مؤتمر" النقل الآمن والموثوق لموارد الطاقة ودورها في تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الدولي " يشكل ركيزة اقتصادية أساسية لكبرى الاقتصاديات العالمية ويوفر فرصة مثالية لتبادل الآراء وبحث السبل والطرق المثلى لتعزيز أداء عملية نقل موارد الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي من خلال تعزيز أطر التنسيق والتعاون الدولي المشترك.
وأعرب عن أمله في ان يخرج المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم بتوصيات فعالة وقابلة للتطبيق تساهم في تمكين قطاع الطاقة وتعزيز أدائه لمواجهة كافة التحديات العالمية من أجل الإبقاء على دور هذا القطاع الحيوي في المحافظة على التوازن والاستقرار للاقتصاد العالمي.
// انتهى // 1805 ت م