اختتام منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع بالدعوة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالوقف

اختتمت اليوم الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الذي نظم في دورته الرابعة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب بالتعاون مع الأمانة العامة للوقف بدولة الكويت والبنك الإسلامي للتنمية بجدة.
واصدر المشاركون في ختام أعمالهم عددا من التوصيات أكدوا من خلالها على ضرورة سن أو تطوير التشريعات المنظمة للوقف بما يحقق حماية الأعيان الوقفية وتنظيم صرفها في مصارفها المحددة في شروط الواقفين, وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما دعا المشاركون الدول الإسلامية إلى إعادة النظر في قوانين الوقف بها وتعديلها بما يناسب ظروف الحال ويحقق مصالح الأمة ويتفق مع الأحكام الشرعية, مشددين على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب العلمية بين هيأت أوقاف الدول الإسلامية بخصوص قضايا الاستبدال في الوقف.
كما دعوا إلى التأكيد على استقلالية أموال الوقف عن الموازنة العامة للدولة, والحرص على حماية الأوقاف وعدم الاستعجال في استبدالها إلا في الحالات ووفق الضوابط الشرعية التي تم النص عليها في القرارات الصادرة عن المنتدى.
وأوصى المشاركون أيضا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار معيار محاسبي يعالج قضايا الاستبدال في الوقف.
وبالنظر إلى أن الوقف شرع لتحقيق مصالح معتبرة, وإلى أن الأحوال تتبدل, وتتبدل معها المصالح وجودا وعدما, أكد المشاركون على إمكانية تغيير شروط الواقف في حالة تعذر تنفيذها, أو عند الضرورة أو تحقيقا لمصلحة أولى أو دفعا لضرر محقق على أن يصدر قرار تغيير الشرط من الجهة المخولة قانونا بالإشراف على الوقف حسب كل بلد.
ووضع المشاركون عددا من القواعد والمعايير الواجب الأخذ بها عند نص صاحب الوقف على صرف وقفه على عموم الخيرات, أو عند عدم تحديد مصاريف هذا الوقف أو جهلها, والتي تتمثل بالخصوص في تحقيق المصلحة لأكبر عدد من الناس ومراعاة الإسهام في علاج المشكلات المستحدثة في العالم الإسلامي, والتركيز على مجالات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة باعتبارها المدخل لتحقيق الجوانب التنموية الأخرى.
ويهدف منتدى الوقف الذي يعقد مرة كل سنتين في إحدى الدول المعنية بقضايا الوقف إلى تدارس بعض القضايا والمفاهيم بغرض تقديم الحلول المعاصرة لها وإحياء الاجتهاد والبحث فيها.
// انتهى // 2134 ت م