التجارة الخارجية اللبنانية / تقرير

حققت التجارة الخارجية اللبنانية نموا مقبولا في شهر فبراير الماضي تمثل في إرتفاع حجم الصادرات اللبنانية والترانزيت وتراجع حجم الاستيراد بنسب قليلة.
وذكر تقرير نشر في بيروت اليوم أن هذا الامر إنسحب على نتائج الشهرين الأولين من العام الحالي فضلا عن انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 4 ر21 في المئة.
وأفاد التقرير نقلا عن إحصاءات التجارة الخارجية التي تصدرها الجمارك اللبنانية أن حجم الاستيراد أنخفض الى مليارين و102 مليوني دولار ويوازي نسبة 9 في المئة حتى فبراير الماضي مقابل مليارين و319 مليونا في الفترة نفسها من العام 2006م وأنخفض حجم الاستيراد الى 67 مليون دولار ويوازي نسبة 15 في المئة في فبراير الماضي مقارنة مع فبراير من عام 2007م .
كما أشار الى إزدياد حجم التصدير الى 730 مليون دولار ويوازي نسبة 28 في المئة حتى فبراير الماضي مقابل 573 مليونا في الفترة نفسها من العام السابق كما أرتفع حجم التصدير الى 449 مليون دولار ويوازي نسبة 45 في المئة في فبراير الماضي في مقابل 311 مليون دولارفي فبراير العام الماضي.
وأظهر التقرير إنخفاضا في عجز الميزان التجاري الى مليار و372 مليون دولار ويوازي نسبة 4 ر21 في المئة في الشهرين الأولين من العام الحالي مقابل مليار و746 مليونا في المدة نفسها من العام السابق وإنخفاض هذا العجز في فبراير الماضي الى 618 مليون دولار ويوازي نسبة 3 ر22 في المئة وكذلك إرتفاع حجم الترانزيت الى 65 مليون دولارويوازي نسبة 43 في المئة حتى فبراير الماضي وارتفاعه الى 27 مليون دولار ويوازي نسبة 33 في المئة في فبراير الماضي فيما لم بسجل إعادة التصدير في فبراير الماضي أي تغير وبقيت قيمته 12 مليون دولار وأنخفض إعادة التصدير الى 24 مليون دولار ويوازي نسبة 22 في المئة في الشهرين الأولين من العام الجاري.
// يتبع // 1323 ت م