وزير الاستثمار المصري / تصريح

توقع وزير الاستثمار المصري محمد محيي الدين أن يترواح معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر خلال العام المالي الجاري بين 4 و5 بالمئة قياسا بالنصف الأول من العام .. واصفا المعدل بأنه أعلى من متوسط النمو في الدول النامية والأسواق الناشئة لكنه أقل بكثير من الذي تطمح إليه الحكومة المصرية.
وقال محيي الدين في تصريح نشر بالقاهرة اليوم إن الإجراءت التي اتخذتها الدول المتقدمة في مواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية ذات تأثير أسوأ من الأزمة نفسها كالنزوح لبعض الإجراءات الحمائية أمام حرية الاستثمار وحرية التجارة.
وأكد وزير ااإستثمار المصري أن الأزمة المالية العالمية سببت عجزا في موازنة بعض الدول بنسب وصلت إلى 10 بالمئة مما أدى للتزاحم على التمويل ومن ثم تراجع التدفقات المالية للدول النامية إلى 165 مليار دولار كما هو متوقع خلال العام الجاري في مقابل 929 مليار دولار العام قبل الماضي.
وحول وجود تناقض بين الإجراءات الحمائية في الدول المتقدمة وبين لجوء مصر لإجراءات حمائية مؤخرا.. أوضح الوزير المصري أن بلاده اتخذت تدابير معلنة ومتوافقة ومسموح بها من منظمة التجارة العالمية لكن التدابير المصرية تختلف عن السياسات التي اتخذتها دول أخرى من شأنها تغليب الإتجاه إلى الداخل على حساب الخارج ومنع التمويل الخارجي.
// إنتهى // 1357 ت م