وزير الاستثمار المصري يؤكد أهمية السياسات الدافعة للنمو المتوازن

أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أن التعامل مع أزمة المال العالمية التي يواجهها الاقتصاد العالمي حالياً، يجب أن يتم في إطار يراعي ما سبقها من أزمات تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار مواد الغذاء، مشيراً إلى بوادر مشكلات أخرى نتيجة تفشي وباء أنفلونزا الخنازير ينبغي التنبه لها ومواجهتها بحسم.
كلام الوزير جاء في افتتاح المؤتمر الدولي الموسع الذي ينظمه البنك الدولي في القاهرة تحت عنوان «السياسات الاجتماعية ومواجهة الأزمات العالمية الثلاث: أزمة الغذاء وأزمة الوقود والأزمة المالية العالمية»، ويحضره أكثر من 200 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء ينتمون إلى نحو 20 دولة، يناقشون سبل تنسيق سياسات التعامل مع الأزمة وإجراءاتها.
وأكد وزير الاستثمار أهمية أن تبنى السياسات الاقتصادية على رؤية متأنية ومتعمقة لأسباب الأزمة، لضمان تحقيق السياسات أهدافها، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يتعامل مع واقع جديد، تتلخص ملامحه في تراجع معدلات النمو الاقتصادي عن الفترة السابقة وزيادة معدلات البطالة، وأن التحدي في التدابير التي من شأنها الخروج من تلك الحالة في أقصى ما يمكن، ومن دون اتخاذ إجراءات من شأنها إعاقة النشاط الاقتصادي أو تحجيم فرص العمل، أو إجراءات حمائية في سبيل حركة التجارة والاستثمار. وأشار إلى إجراءات اتخذتها دول متقدمة، تؤدي إلى زيادة التحدي أمام حركة الاستثمار الموجه للدول النامية، مع زيادة عجز الموازنات في الدول المتقدمة وانخفاض التدفقات المالية الموجهة إليها من 925 بليون دولار في 2007 إلى حدود 165 بليون دولار خلال 2009.
وأكد وزير الاستثمار أن السياسات الاقتصادية تواجه حالياً مشكلة تحديد الأولويات والأهداف في الأجلين القصير والمتوسط، وأن استدامة النمو يحب أن تكون الهدف الرئيس للسياسات التي تنتهجها الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.