اختتام المؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل / وتوصيات

أوصى المؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل في ختام جلساته اليوم، بإعداد استراتيجيات وخطط وطنية للوقاية والتصدي للعنف ضد الأطفال مستفيدين في ذلك من توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، على أن تشمل نظما وآليات فاعلة، ومتعددة القطاعات للتبليغ الملزم والاستجابة والتدخل والتأهيل.
وأشار الخبراء والمختصون المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة تفعيل وسن التشريعات والقوانين اللازمة لحماية الأطفال، مع توفر آليات لضمان تطبيقها.
جاء ذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل الذي أقيم بالرياض تحت شعار / نعمل معا من أجل طفولة آمنة /، بتنظيم من برنامج الأمان الأسري الوطني بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من إساءة وإهمال الأطفال (ISPCAN) والشؤون الصحية بالحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، وبالشراكة مع عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.
ورفع المشاركون والمختصون برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله على دعمه لأعمال المؤتمر.
وأكد المجتمعون ضرورة تشجيع البحوث والدراسات والمسوح الوطنية الشاملة للتعرف على أنماط العنف ضد الطفل في الدول العربية، وإيجاد نظم وآليات وطنية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال.
وأشاروا إلى ضرورة إدماج حقوق الطفل في مناهج التعليم بمختلف مراحله، كما نوهوا إلى ضرورة نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع بكل فئاته، وبناء قدرات العاملين والمتعاملين مع الأطفال في مختلف القطاعات (الأجهزة التشريعية – القضاء والنيابة – الشرطة – الصحة – التعليم - وكافة العاملين في مجال حماية الأطفال).
ولفت المشاركون خلال مناقشتهم لتوصيات المؤتمر إلى أهمية تعزيز خدمات رعاية وحماية الفئات الخاصة من الأطفال بما في ذلك الأطفال المعاقون والمحرومون والمعرضون للخطر.
ودعو لحظر كافة أشكال العقاب البدني على الأطفال في كافة المؤسسات التعليمية والاجتماعية وفي داخل الأسرة، والعمل على إيجاد بدائل تعتمد أساليب التربية الإيجابية، مشددين على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية عند وضع الخطط والإستراتيجيات التي تعنى بحقوق وحماية الأطفال.
وأقر الخبراء والمختصون ضرورة توفير وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية المطلوبة من أجل تقييم وعلاج وتأهيل الأطفال الذين وقعوا ضحايا للعنف وأسرهم.
كما أوصوا بالعمل على الحد من العنف ضد الأطفال في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة، والعمل على تطوير قدرات الإعلاميين للتعاطي مع قضايا العنف ضد الطفل بصورة أكثر فعالية. كما طالبوا بدعم شبكة الإعلاميين العرب لمناهضة العنف ضد الأطفال وإيجاد شبكات وطنية منبثقة منها.
وحثوا على العمل على دعم وتأسيس برلمانات الطفل لتفعيل مشاركتهم في وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بهم، مطالبين بدعم جهود مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الأطفال وحمايتهم.
//يتبع// 1810 ت م