مطالب بدمج حقوق الطفل في المناهج الدراسية

أوصى المؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل في ختام جلساته أمس بإعداد استراتيجيات وخطط وطنية للوقاية والتصدي للعنف ضد الأطفال، مستفيدين في ذلك من توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، على أن تشمل نظما وآليات فاعلة، ومتعددة القطاعات للتبليغ الملزم والاستجابة والتدخل والتأهيل. وأشار الخبراء إلى ضرورة تفعيل وسن التشريعات والقوانين اللازمة لحماية الأطفال، مع توافر آليات لضمان تطبيقها، جاء ذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل الذي أقيم بالرياض تحت شعار (نعمل معا من أجل طفولة آمنة).
وأكد المجتمعون ضرورة تشجيع البحوث والدراسات والمسوح الوطنية الشاملة للتعرف على أنماط العنف ضد الأطفال في الدول العربية، وإيجاد نظم وآليات وطنية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال. وأشاروا إلى ضرورة إدماج حقوق الطفل في مناهج التعليم بمختلف مراحله، ونشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع بكل فئاته، وبناء قدرات العاملين والمتعاملين مع الأطفال في مختلف القطاعات (الأجهزة التشريعية القضاء والنيابة الشرطة الصحة التعليم وكافة العاملين في مجال حماية الأطفال). وأشارت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي التزاما بأهمية حشد الجهود للعمل من أجل حماية الأطفال العرب من شتى أشكال العنف الذي يمارس عليهم، وأكدت مشاركة أكثر من 100 متحدث عربي وأجنبي خلال المؤتمر الذي تضمن 14 جلسة عامة ومتخصصة عرضت خلالها مجموعة من أوراق العمل.