المؤتمر العربي الإقليمي لحماية الطفل / جلسات

بدأت اليوم جلسات المؤتمر العربي الإقليمي الثالث حول حماية الطفل الذي افتتح أعماله في الرياض مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية ( أجفند ) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وتستمر جلسات المؤتمر الذي ينظمه برنامج الأمان الأسري الوطني في مدينة الرياض حتى يوم بعد غد الأربعاء بمشاركة أكثر من 20 وفدا عربيا مهتما بقضايا الطفولة العربية.
وفي بداية الجلسة الافتتاحية ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز كلمة تقدمت فيها بالشكر إلى الضيوف الكرام على حضورهم ومشاركتهم في هذا المؤتمر، لافتة إلى أن استضافة المؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل يعد مهما لبحث قضية جوهرية يسلط عليها الضوء من قبل المختصين والمهنيين عربيا ودوليا المعنيين بالوقاية والتصدي للإساءة في معاملة الأطفال.
وبينت سمو الأميرة أن المؤتمر يهدف لرفع الوعي لممارسات إساءة معاملة وإهمال الأطفال لدى الأفراد والمؤسسات ، وقالت // إن منظمة الصحة العالمية قدرت / 40 / مليون طفل حول العالم أعمارهم اقل من / 15 / سنة يعانون من سوء المعاملة والإهمال ويحتاجون إلى رعاية صحية واجتماعية //.
وأشارت سمو الأميرة عادلة بنت عبدالله إلى أن دراسة للأمم المتحدة عام 2003م أظهرت أن العنف النفسي أو الجسدي ضد الأطفال يأتي غالبا من أشخاص يثق بهم الأهل والأطفال.
وقالت سمو الأميرة // إن الله سبحانه وتعالى دعا إلى حماية الطفل والاهتمام به حيث قال تعالى في كتابه الكريم ( يوصيكم الله في أولادكم ) وقد تعددت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو إلى حماية الطفل ، حيث أن تعرضهم للعنف سيؤدي إلى تداعيات خطيرة جسديا ونفسيا واجتماعيا تؤثر على حاضرهم ومستقبلهم وتنعكس سلبا على المجتمع لذلك لا بد من تكاتف الجهود العلمية لدراسة أسباب العنف والتصدي له والمملكة العربية السعودية قد اتخذت كتاب الله دستورا لها وعملا للمادة العاشرة من النظام الأساسي التي نصت على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وحشدت الجهود في المؤسسات الحكومية والأهلية للرعاية المختلفة للأطفال الأسوياء والمرضى والمعاقين وبما أن المملكة أيضا عضوا ثابتا في المجتمع الدولي فقد انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل في فبراير 1996م وتم إسناد مهمة متابعة بنود اتفاقية حقوق الطفل إلى اللجنة الوطنية لحقوق الطفل وكلف معالي وزير التربية والتعليم برئاستها وتتكون من ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بشؤون الطفل وقد ساهمت مختلف قطاعات الدولة المعنية بعدة دراسات وبحوث علمية رسمية ميدانية في مجال العنف الأسري وخلصت هذه الدراسات بتوصيات مهمة ووضعت آلية علمية للحد من إيذاء الأطفال //.
//يتبع// 1159 ت م