التكامل الاقتصادي المغاربي / ندوة

بدأت في تونس اليوم أعمال ندوة مغاربية لبحث واقع وآفاق التكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي بمشاركة مختصين من بلدان اتحاد المغرب العربي ومنظمات اقتصادية وزراعية إقليمة ودولية.
وتركزت أعمال الندوة التي تعقد في إطار الاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيس اتحاد المغرب العربي على معالجة تطور التعاون الاقتصادي والتجاري المغاربي وآفاقه المستقبلية.
وأشار وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد النوري الجويني في كلمة افتتح بها أعمال الندوة إلى بطء التبادل التجاري بين بلدان الإتحاد والذي لم يتجاوز 7 بالمائة مؤكدا أهمية القطاع الزراعي في التكتلات الإقليمية والدولية.
واستعرض أرقام التبادل التجاري بين بلاده والبلدان المغاربية الذي بلغ أكثر من 3 مليار دولار تأتي في مقدمتها مبادلات تونس مع ليبيا بحوالي 2 مليار دولار تتلوها المبادلات مع الجزائر بحوالي مليار دولار ومع المغرب بحوالي 250 مليون دولار و مع موريتانيا بحوالي 25 مليون دولار.
ولم يشهد التكامل الاقتصادي المغاربي تطورا يذكر مع أن الاتحاد وضع ملامح إستراتيجية تنموية مشتركة عام 1991 تنص على إقامة منطقة للتبادل الحر للمنتجات ذات المنشأ المغاربي وإنشاء وحدة جمركية و سوق مشتركة مرورا إلى الوحدة الاقتصادية الشاملة والتخطيط المشترك.
وقد تم عقد 37 اتفاقية في جميع القطاعات دخلت ستة منها فقط حيز التنفيذ ، وتتعلق بتبادل المنتجات الفلاحية والحجر الزراعي وتشجيع وضمان الاستثمار وتفادى الازدواج الضريبي والنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور إضافة إلى إنشاء مصرف مغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
// انتهى // 2045 ت م