ممثل الجزائر الدائم بجنيف يدعو إلى اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب

اتهم الممثل الدائم للجزائر بجنيف إدريس الجزائري اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بتطبيق سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الدول وتحريف مفهوم حقوق الإنسان الذي تحول حسب المتحدث إلى عدالة عقابية ودعا إلى وضع اتفاقية دولية حول مكافحة الإرهاب تأخذ في الحسبان حق الشعوب في تقرير مصيرها .
وقال الدبلوماسي الجزائري في تصريح له اليوم حول ما اعتبره تحريفا لمفهوم حقوق الإنسان من قبل الدول الغربية أن هذه الأخيرة أصبحت تنظر إلى هذه حقوق على أنها مادة تصدر نحو الدول لأغراض ترويضية.
وأوضح إدريس الجزائري-الذي يتواجد حاليا في الجزائر في إطار نشاط برلماني بأن مفهوم العدالة الانتقالية في البروتوكولات والمواثيق الأممية التي تنص على العفو على أوسع نطاق عندما يتعلق الأمر بالنزاعات الداخلية -أنه وفي ظل غياب اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب استغلت اللجنة الأممية لحقوق الإنسان الفرصة لانتقاد إجراءات العفو الواردة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بالتواطؤ مع أشخاص متورطين في أعمال عنف في الجزائر وصدرت ضدهم مذكرات توقيف دولية يسعون إلى تضليل اللجنة بادعاءات لا أساس لها من الصحة حول إنتهاكات حقوق الإنسان رغم أن الجزائر حسب تأكيدات الممثل الدائم خرجت من محنة الإرهاب على أحسن وجه في مجال حقوق الإنسان مقارنة بدول أخرى أكثر قدرة وخبرة كاشفا عن كون بعض آليات حقوق الإنسان أصبحت أداة هامة للدعاية لأولئك الذين يحاولون في الداخل وفي الخارج إيقاف سياسة المصالحة الوطنية التي سمحت بإنقاذ الأرواح وإفشال إستراتيجية الجماعات الإرهابية .
وأفاد إدريس الجزائري أنه للرد على ذلك قامت وزارة خارجية بلاده وكذا البعثة الدائمة للجزائر بجنيف بحملة لشرح مضمون الميثاق بحيث أكدتا على أن الميثاق يندرج في إطار نزاع داخلي فتاك مس كافة شرائح المجتمع والذي لم يكن بالإمكان إيجاد حل له في الإطار القانوني القائم وأن الميثاق نص سياسي وأن جميع نصوصه التطبيقية يجب أن تقاس بمدى تناسقها مع النص السياسي الذي يمثل عقدا اجتماعيا جديدا.
وحسب المتحدث فإن الحملة التي قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والبعثة الدائمة للجزائر في جنيف ترمي إلى وضع حد لتلميحات سياسية رامية إلى تجريم أعوان الدولة بالقول إنهم استخدموا القوة في حفظ النظام العام وحماية الأفراد والممتلكات والدفاع عن الوحدة الوطنية موضحا بأن القانون الدولي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ضرورة أن تعمل الدولة على تحقيق المسائل المذكورة بكل الوسائل المشروعة .
// انتهى // 1204 ت م