قرار نيابي أردني لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الدولية

قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب الاردني تقديم مذكرة لدى المدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتشاور والتنسيق مع المركز الوطني الاردني لحقوق الانسان لمحاكمة قادة الاجرام الصهيوني.
وسيكون القرار والتوصيات على جدول اعمال جلسة المجلس التي تعقد صباح غد ( الاربعاء ) .
وأوصت اللجنة مجلس النواب الطلب من الحكومة الاردنية تقديم دعوى لدى محكمة العدل الدولية لمقاضاة اسرائيل وذلك استنادا الى اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية لسنة 1948 واتفاقية ابادة الاجناس لسنة 1949 والطلب من الحكومة للسير بالاجراءات الدبلوماسية من اجل دعوة الجمعية العمومية للامم المتحدة للاجتماع من اجل الاستماع الى شهادة الامين العام للامم المتحدة كشاهد اثبات عما جرى في قطاع غزة .
وطلبت اللجنة من المجلس ان يقوم بمخاطبة الحكومة لتقوم بدعوة الاطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكولين المكملين لهذة الاتفاقيات الى مؤتمر عام استنادا الى المادة الاولى المشتركة من هذة الاتفاقيات والتي تنص على ان ( تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة ان تحترم هذة الاتفاقيات وتكفل احترامها في جميع الاحوال ) وهذة الدعوة توجة الى سويسرا بصفتها الدولة المودعه لديها الاتفاقيات .
كما اوصت ان يتولى مجلس النواب مقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة لدى المحاكم الاوروبية التي تسمح قوانينها الوطنية برفع مثل هذة الدعاوى على ان يتولى المجلس متابعة هذا الامر وتوفير المخصصات المالية لهذة الغاية .
واوصت اللجنة ايضا بتعديل قانون العقوبات الاردني ليشمل جريمة الابادة الجماعية و الجرائم ضد الانسانية والجرائم الواقعة على المدنيين اثناء الحرب وذلك انسجاما مع المعاهدات و المواثيق الدولية.
// انتهى // 1922 ت م