بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة تواصل جهودها لإصدار قرار من مجلس الأمن يدين العدوان الإسرائيلي

تواصل البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، مع المجموعة العربية في نيويورك، ومع البعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية العضو العربي في مجلس الأمن، جهودها الرامية إلى قيام مجلس الأمن باعتماد قرار يدين العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني ويطالب بوقفه فوراً.
وكانت المجموعة العربية قد دعت إلى جلسة علنية تم خلالها تقديم مشروع القرار العربي، الذي يطالب في فقراته التنفيذية بإدانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية بشدة، ويطالب إسرائيل بوقف هجماتها العسكرية فورا ضد السكان المدنيين في غزة، وأن تتقيد إسرائيل تقيدا صارما بواجباتها، بموجب القانون الدولي، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويدعو القرار، كذلك، إلى توفير حماية فورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني، ويدعو أيضا، إسرائيل إلى القيام فورا بفتح المعابر الحدودية لقطاع غزة على نحو مستديم للسماح بوصول المعونة الإنسانية والإمدادات الأساسية بدون عوائق ،وإلى اتخاذ تدابير فورية من قبل جميع الأعضاء المعنيين في المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة وتلبية الاحتياجات الاقتصادية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
وقد بدأت المشاورات في مجلس الأمن حول نص مشروع القرار، ويتوقع أن يتم طرحه للتصويت بأسرع وقت ممكن.
وفي ذات السياق قام المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة السفير رياض منصور بإرسال رسالة، وهي الرابعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، طالبهم فيها بتحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي، ووضع حد فوري للمذابح والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
وشدد السفير منصور على ضرورة توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين العزل في قطاع غزة كضمان موضوعي لتأمين العودة الدائمة للتهدئة في غزة، مؤكدا وجوب رفع الحصار عن غزة، وتقيد إسرائيل بالتزاماتها تجاه السكان المدنيين باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.
وذكر أن المجتمع الدولي دأب مرارا على رفض سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعاها كقوة احتلال إلى احترام اتفاقية جنيف الرابعة.
وفي هذا الإطار ناشد السفير منصور الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف العمل فوراً على تحميل إسرائيل مسؤولية الانتهاكات الخطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأنهى المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رسالته بالتأكيد على وجوب عدم مراوغة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة مجلس الأمن، في تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر، الذي يعاني من استبداد احتلال عسكري وحشي لم يسبق له مثيل، مؤكداً أن الصمت على المجزرة لا ينبغي أن يكون خيارا، لأن ذلك سينتج عنه سابقة خطيرة مفادها ببساطة أن هناك تأييد دولي للسلوك الإجرامي، والعدواني، ويسمح بالإفلات من العقاب.
// انتهى // 0028 ت م