سمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية / مشروع النقل المدرسي " الأمين " / توجيه

وجه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق والبلديات بأهمية التعاون مع متعهدي النقل المدرسي لطالبات التعليم العام وتسهيل إجراءات منح التصاريح اللازمة لهم لتفعيل نقاط الإركاب الخاصة بالطالبات في المدن والمحافظات المشمولة بمشروع النقل المدرسي (الأمين) وذلك تمشيا مع مواصفات المشروع والتي تستهدف تطوير صناعة النقل المدرسي في المملكة العربية السعودية وأن تكون هذه التصاريح بدون أي رسوم مالية.
كما صدرت موافقة سموه على اعتماد تصاميم اللوحات الإرشادية لنقاط الإركاب وشكلها من قبل الأمانات والبلديات على أن يتحمل متعهدي النقل المدرسي التكاليف المتعلقة بالتصميم والتركيب.
وأوضح صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات أن هذه الموافقة تأتي في إطار التعاون بين الأجهزة الحكومية لدعم المشروعات الخدمية التي تقدمها الدولة بمشاركة القطاع الخاص .
وثمن سمُوه توجيه سمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية لأمانات المناطق والبلديات بالتعاون مع متعهدي النقل المدرسي مؤكدا أن ذلك سيسهم بفاعلية في دفع عجلة التطوير الذي يشهده قطاع النقل المدرسي في المملكة العربية السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع النقل المدرسي لطالبات التعليم العام (الأمين) والذي انطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي يشتمل على ثلاث مراحل رئيسة, بدأت المرحلة الأولى مع بداية المشروع وكانت بمثابة إحلال حافلات القطاع الخاص بدلاً من الحافلات الحكومية إضافة إلى ضخ موارد إضافية من حافلات وسائقين وخدمات مساندة أخرى ، في حين ستشهد المرحلة الثانية والتي ستبدأ قبل نهاية الفصل الدراسي الأول وتستمر خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الشروع في تطبيق نقاط الإركاب على عدد من المسارات في كل مدينة وتقييمها يعقبها التشغيل وفق مواصفات مشروع / الأمين / مشتملة على عدة برامج وسياسات من أهمها استحداث مسارات للحافلات وكذلك نقاط إركاب الطالبات والتي تمثل نقلة نوعية في صناعة النقل المدرسي باستخدام البرامج الحاسوبية في تخطيط النقل المدرسي ونظم المعلومات الجغرافية، في حين ستشهد المرحلة الثالثة من المشروع والتي ستبدأ مع نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي التعميم على جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
// انتهى // 1324 ت م