القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية / دراسة

اقترحت دراسة مقدمة إلى القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقرر عقدها بالكويت الشهر القادم إنشاء بنك للتنمية الاجتماعية في الوطن العربي لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على ألا يقل رأسماله عن مليارى دولار أمريكي يساهم فيه القطاع الخاص والبنوك وقطاع التأمين إلى جانب الحكومات .. مؤكدة أن هذا البنك يمكن أن يسهم في تحقيق نهضة واسعة في الزراعة والخدمات لتقليل الفقر وتوسيع دائرة المستثمرين وخفض الاستيراد وزيادة الدخل القومى في الدول العربية وتحسين الموازنات العامة وخفض التضخم وتحقيق نهضة صناعية وتقدم اجتماعى وتنمية مستدامة,كما يمكن للبنك القيام بتمويل وتنفيذ برامج اجتماعية يحتاجها الوطن العربي.
وقالت الدراسة التى ستعرض خلال المنتديات الاقتصادية التى ستعقد قبيل القمة مباشرة ويحضرها ممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني العربي إضافة إلى المسئولين الاقتصاديين العرب أن المنطقة العربية تسعى إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستديمة ويتطلب ذلك توافر مؤسسات تمويلية إقليمية وقطرية قادرة على التمويل اللازم لدفع الاستثمارات العربية المشتركة وأن تتمتع هذه المؤسسات بقاعدة رأسمالية كبيرة لتمويل البنية التحتية ومشروعات الربط الإقليمية العملاقة والتنمية الإقليمية لدولها الأعضاء.
وأوضحت أنه يستلزم سد الفجوات الملحة في أنشطة التعاون العربي وتعبئة الموارد الكافية لتعزيز المقدرة التمويلية العربية خاصة بعد استكمال منطقة التجارة العربية الحرة وتوفير البيئة المناسبة لإقامة إتحاد جمركي عربي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي .. داعية إلى توسيع دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتطوير موارده وتعديل الإتفاقية المنشئة للصندوق بإضافة فقرة إلى الأغراض التى يقوم بها الصندوق تتضمن أنه يهدف إلى المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والترابط العربي وفقرة إلى الوسائل تتيح له إمكانية الاقتراض الصندوق من الأسواق المالية العربية والدولية.
واقترحت الدراسة زيادة رأسماله المدفوع ليتمكن من المساهمة مع القطاع الخاص ليقوم بالمشروعات المشتركة والعملاقة التى يحتاجها الوطن العربى ويستند فى إقراضه للمعايير الدولية .. مطالبة بتوسيع مهام صندوق النقد العربي وذلك بإنشاء وكالة تسويق عربية لتشجيع التجارة البينية وإنشاء صندوق أمانات يستثمر حصص الأعضاء المدفوعة وتوجيه العائد للمساعدات الفنية وللمشروعات الإنتاجية.
ودعت الدراسة إلى تغيير توجه المصرف العربي الدولي وتوسيع قاعدة الملكية يتقديم مساهمات وقروض متنوعة بدلا من إيداع الأموال في بنوك أخرى ورفع رأسماله إلى مليار دولار ليتمكن من تمويل مشروعات استراتيجية يحتاجها العالم العربي .. مطالبة بزيادة رأسمال المال المدفوع للبنك الإسلامي للتنمية من 8ر2 مليار دينار إسلامي إلى خمسة مليارات وينشئ صندوق استثمار يخصص عائده لخدمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مراحل التكوين والإنشاء وفي مراحل ما بعد التشغيل وأن يكون رأسماله مليار دينار إسلامي.
وأكدت الدراسة ضرورة تعزيز مجالات عمل الصناديق القطرية العربية وتوسيع مسئولياتها بما يتسق مع استراتيجية التكامل الاقتصادى العربي وزيادة مساهمتها وتنشيط دورها وفعاليتها في تمويل المشروعات العربية المشتركة وبرامج التنمية الاجتماعية .. مقترحة في هذا الإطار مضاعفة رأسمال صندوق أبوظبي والصندوقين
السعودي والكويتي للتنمية ليتمكنوا من توجيه الرعاية لمشروعات التنمية الاجتماعية إلى جانب الاستثمارية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
//انتهى// 1540 ت م